أقلام - خاص: كشف البنك الدولي، فى تقريره حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا للعام 2023، عن تسجيل تراجع النمو الاقتصادي في عام 2023، حيث انخفض إلى 3.4% (0.7% في نصيب الفرد)، بعد توسع قوي بنسبة 6.4% (3.7% في نصيب الفرد) في عام 2022. ويعود هذا التباطؤ جزئيا إلى تشديد السياسة النقدية والديناميكيات الهشة في الاقتصاد. بعض القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية. ومع ذلك، يظل أداء النمو في موريتانيا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3% وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي يبلغ 2,9%.
وأشار التقرير، الذي حصلت عليه اقلام وترجمته، إلى أنه فى عام 2023، انخفض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع، ليصل إلى 5% مقارنة بـ 9.6% في العام السابق. وتقلص عجز الحساب الجاري، مدعوما بانخفاض أسعار الغذاء والطاقة الدولية، فضلا عن انخفاض واردات السلع الرأسمالية. كما انخفض عجز الموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتخفيض الإنفاق الرأسمالي.
وأعتبرت الهيئة المالية الدولية ان التوقعات على المدى المتوسط مواتية، مع توقع نمو بنسبة 5.4%. ومن أجل تحقيق إمكانات النمو المستدام، مع أهمية التغلب على التحديات الهيكلية، بما في ذلك عن طريق تحسين الإدارة المالية العامة، وتحسين استخدام القوى العاملة الحالية وإنشاء قاعدة ضريبية أكثر استقرارا.
ويسلط التقرير الضوء على التحدي الحالي المتمثل في انخفاض استخدام رأس المال البشري في موريتانيا: فالأطفال المولودون في عام 2024 لا يمكنهم إلا أن يأملوا في استخدام 15٪ من إمكانات رأس المال البشري لديهم بحلول سن 18 عامًا. ولذلك فمن الضروري معالجة الاختناقات التي تحول دون الاستخدام الكامل والفعال لرأس المال البشري، وهي مشكلة حادة بشكل خاص في البلاد، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الشباب والنساء والعمال المتعلمين. ويظل الحد من الفوارق بين الجنسين، والافتقار إلى تمكين المرأة في القوى العاملة، وحصول الشباب على التعليم والفرص الاقتصادية، أمرا ضروريا لتعظيم الإمكانات الاقتصادية للبلاد.
وفي مواجهة هذه المشاكل، يقترح التقرير خيارات الإصلاح ذات الأولوية لتعزيز النمو المستدام والشامل.
حيث اعتبر ان تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك تحسين فرص العمل ودعم ريادة الأعمال هي مجالات التركيز المقترحة في التقرير.
ويوصي التقرير أيضًا بتحسين برمجة الميزانية وتنفيذها، واعتماد إطار مالي حكيم وشفاف وتحسين نظام معلومات سوق العمل في البلاد، والذي يوفر فرصًا حقيقية.
.jpeg)
.jpeg)