وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على منح 70 مليون دولار فورا للنيجر، في إطار عدة برامج مساعدات جارية مع هذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي شهر ونصف من توصل الحكومة النيجرية وبعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعة الدورية لبرامج المساعدات الحالية، حسبما ذكرت صحيفة لوفيجارو.
وهذه هي المراجعة الرابعة والخامسة لبرنامج المساعدات الجاري حاليًا، والتي من المفترض أن تسمح بصرف 26.1 مليون دولار.
ويغطي الاتفاق أيضًا المراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة، أداة التمويل طويلة الأجل لصندوق النقد الدولي، لتمويل التحول البيئي والتكيف في البلدان الناشئة والنامية، والذي سيسمح هذه المرة بدفع مبلغ إضافي قدره 45.3 مليون دولار. لوفيجارو.
وأعلنت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت السايح، في بيان صحفي نشرته صحيفة لوفيجارو أن "الاقتصاد النيجيري تأثر بشدة بسبب عدم الاستقرار السياسي والعقوبات التي أعقبت استيلاء الجيش على السلطة في يوليو 2023. ومع ذلك، فإن لقد تحسنت التوقعات على المدى القصير والمتوسط، بين رفع العقوبات وصادرات النفط وتحسن الإنتاج الزراعي.
وأضاف: "يجب على السلطات إعادة بناء هوامش الميزانية، وتحسين إدارة الديون، وتعزيز امتصاص الصدمات الاجتماعية وكذلك أطر الحوكمة ومكافحة الفساد".
ويواصل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة للنيجر منذ تولي الجيش السلطة في 26 يوليو 2023. وعلقت باريس وبرلين والاتحاد الأوروبي وواشنطن عددًا من برامج المساعدة.
وبعد تعليق صرف المبالغ، أعلن البنك الدولي في منتصف مايو/أيار عن استئناف تمويل العديد من المشاريع في النيجر. وأدت العقوبات والصعوبات في القطاع الزراعي، الضروري في النيجر، إلى تباطؤ النمو في عام 2023 إلى 2.4%.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن رفع العقوبات والإدارة الجيدة لقطاع النفط من شأنه أن يسمح للاقتصاد النيجري بالنمو بنسبة 10.6% هذا العام.
.jpeg)
.jpeg)