يمسك الاحتلال الإسرائيلي بكل خيوط الاقتصاد الفلسطيني، وبهيمنته على المنافذ يتحكم في الحركة التجارية من فلسطين وإليها، في وقت ضاق فيه الخناق على السلطة الفلسطينية، بالتزامن مع السيطرة على الأرض.
وفضلا عن تدمير قطاع غزة بما في ذلك منشآته الصناعية، انتقل الاحتلال إلى قطاع البنوك وقرر خنقها بإعلان مصادرة أموال فلسطينية محتجزة على مدى سنوات كانت تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في صرف رواتب موظفيها.
انخفاض الواردات
وبما أن استيراد الفلسطينيين للبضائع من الخارج يكون عبر المنافذ الإسرائيلية، وعن طريق إسرائيل كعنوان، تأثرت واردات الفلسطينيين في ظل الحرب.
ووفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفضت الصادرات الفلسطينية وأغلبها إلى إسرائيل بنحو 17%، في حين انخفضت الواردات السلعية -وأغلبها من الخارج- بنسبة 29% خلال مارس/آذار 2024 مقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي.
ومع إعلان تركيا في الثاني من مايو/أيار الجاري وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، أعلن ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن إسرائيل "ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وستفرض، كذلك، رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا"، وهو ما يعني رفع الضرائب على السلع التي ستصل التجار الفلسطينيين.
ولاقت الخطوة التركية ترحيبا رسميا فلسطينيا، لكن يبرز السؤال كيف ستتأثر فلسطين بالرد الإسرائيلي على الإجراء التركي، خاصة أن وجهة البضائع الفلسطينية لا بد أن تمر عبر إسرائيل.
.jpeg)
.jpeg)