خاص / اقلام - طالب خبير اقتصادي الحكومة الموريتانية بالتواصل مع الحكومة الكويتية لإعادة التفاوض بشأن مذكرة التفاهم التى وقعها فى الكويت أواخر شهر ابريل 2019 الرئيس الاسبق محمد ولد عبد العزيز حول تسوية الديون الكويتية المتراكمة على موريتانيا منذ اكثر من 30 سنة، حتى تكون اكثر توازنا وحفظا للمصالح الموريتانية.
واضاف الخبير الاقتصادي البارز، فى حديث مع اقلام مشترطا حجب هويته، انه وبحسب مذكرة التفاهم فان موريتانيا تلتزم بتسديد أصل الدين لدولة الكويت قبل 2029 اي خلال عشر سنوات على ان يتم التفاوض بشان تحديد الاقساط السنوية الواجب تسديدها من الجانب الموريتاني خلال هذه السنوات العشر. وفيما يخص الفوائد المترتبة على تلك الديون والمتراكمة منذ اكثر من 30 سنة، تقبل الكويت من حيث المبدأ تحويلها الى استثمارات داخل موريتانيا بعد ان يقوم الجانب الكويتي بدراسة وتقييم العروض والفرص الاستثمارية المقترحة من طرف الحكومة الموريتانية، مع اشتراط الكويتيين ان تكون تلك العروض فى مجالات:
- رخص التنقيب عن النفط والغاز، والتنقيب عن المعادن على ان يعطى الخيار للجانب الكويتي لتحديد فئة المعادن المفضلة
- الحصول على نسبة من حصة الدولة فى شركة موريتل للاتصالات
- الحصول على نسبة من حصة الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية فى مشروع الغاز احمييم الكبير الموريتاني
- الحصول على رخصة لصيد الأسماك السطحية واستغلال هذه الرخصة
وسترسل دولة الكويت وفدا الى موريتانيا لتقييم الاستثمار فى هذه المجالات قبل الوصول الى اتفاق نهائي.
ويرى مراقبون بان الكويت هي الرابح الكبير من الاتفاقية على عكس موريتانيا، فالكويت
ربحت تثبيت كامل دينها وفوائده التي لم تتنازل عن أوقية واحدة منها بخلاف المعتاد في مثل هذه الحالات التي يتم فيها غالبا شطب الفوائد أو أغلبها إذا كثرت وتوقف سدادها لأنها عبارة عن تراكمات ميتة.
كما ربحت الكويت رخصا استثمارية في مجالات حيوية كالغاز والتفط والمعادن قد تجني منها أضعاف دينها وفوائده معا.
وربحت ايضا أن دينها باق على أصله فكل هذه التنازلات مقابل الفوائد فقط.
أما موريتانيا فلم تربح غير تسوية مشكلة الديون لتخفيف حجم المديونية حتى يتسنى للنظام اقتراض جديد وزيادة الدين المأخوذ على الأجيال القادمة.
.jpeg)
.jpeg)