أثارت أنباء متضاربة عن اقتحام الجيش المالي رفقة قوات من فاغنر الروسية، أمس الأحد، لقرى على الحدود الموريتانية، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، تضاربت خلاله المعلومات حول تبعية القرى المقتحمة.
وظهر في عدة مقاطع فيديو متداولة حول الموضوع، مواطنون موريتانيون يشكون اقتحام الجيش المالي وقوات فاغنر، لقرية دار النعيم، وتفتيش منازلهم ونهب مقتنياتهم، مطالبين الدولة بالتدخل لحمايتهم، فيما أشار آخرون إلى قيام القوات المقتحمة بإنزال العلم الموريتاني ورفع العلم المالي بدلا منه، قبل أن يتم تداول صور لنزوح عدد من ساكنة قرية دار النعيم، اليوم الإثنين، إلى مدينة عدل بكرو.
وأشعلت هذه الأحداث جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ماوصفه البعض باستفزاز الجيش المالي المستمر لموريتانيا، وضرورة وضع حد لذلك، لكن الجدل ارتكز أكثر حول تبعية القرى، وهل هي موريتانية؟
وكشفت وثيقة رسمية تم تداولها خلال الساعات الماضية أن ثلاثة قرى، على الأقل، تم اقتحامها هي قرى موريتانية، وذلك وفقا للمرسوم رقم: 035 – 2023، الذي أورد أسماء قرية دار النعيم ، وتارمنه 1، وتارمنه 2، كقرى تابعة لبلدية عدل بكرو، كما أظهرت معطيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وجود مكتب تصويت في قرية دار النعيم، صوت فيه ناخبون موريتانيون في الانتخابات التشريعية الماضية.
يذكر أن موريتانيا ومالي تعيشان أزمة حدودية في الفترة الأخيرة، وسط الظروف الأمنية المضطربة في المنطقة، وكانت الخارجية الموريتانية قد استدعت قبل أسابيع السفير المالي لدى نواكشوط، وأبلغته احتجاجها على ما يتعرض له الموريتانيون على الحدود بين البلدين، قبل أن تقوم باماكو بسحب سفيرها.
.jpeg)
.jpeg)