اطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية حول مكافحة الفساد تدوم ثلاثة أيام ، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وتسعى الورشة إلى رفع من مستوى الوعي حول حماية المبلغين والبعد الجنساني، وتوفير الممارسات الجيدة المتعلقة بالإعلان عن الأصول،
وتوفير التدريب على التحقيقات المالية واسترداد الأموال للمحققين المتخصصين في التحقيقات المالية،وتقديم الاستشارات القانونية لصياغة القانون المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال ممثل وزارة العدل ئيس لجنة الخبراء المعنيين بتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة القاضي الخليل محمد الأمين ،إن موريتانيا انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد 2006، عاما واحدا بعد دخولها حيز النفاذ، وتم تنزيل ذلك الانضمام على المستوى الوطني في ترسانة من النصوص القانونية والأطر المؤسسية، وصولا إلى إصدار قانون مكافحة الفساد عام 2016".
ذاكرا أن موريتانيا انضمت عام 2022 إلى المنصة الإقليمية لتسريع تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل... وأضاف المسؤول،أن هذا الالتزام يعكس إرادة سياسية قوية وطنية لشن حرب لا هوادة فيها ضد الفساد تعززت خلال السنوات الأخيرة... حيث أقرت في إبريل 2023 الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في أفق 2023... كما تم إنشاء هيكل قيادي رفيع المستوى للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية تمثل في لجنة وزارية بقيادة الوزير الأول، وتم تحويل الاستراتيجية إلى خطة عمل تفصيلية محددة المهام والإجراءات والمسؤوليات".
منسقة برامج الأمم المتحدة الخاصة بمحاربة الفساد أكدت في كلمة لها بحفل الافتتاح، مضي منظمتها في دعم جهود موريتانيا في هذا المسار..
وتسعى الورشة إلى رفع من مستوى الوعي حول حماية المبلغين والبعد الجنساني، وتوفير الممارسات الجيدة المتعلقة بالإعلان عن الأصول.
وتوفير التدريب على التحقيقات المالية واسترداد الأموال للمحققين المتخصصين في التحقيقات المالية.
-وتقديم الاستشارات القانونية لصياغة القانون المتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.
