دعا موظفون حكوميون بألمانيا إلى وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وكتب مجموعة من موظفي الخدمة المدنية الألمان إلى المستشار أولاف شولتس وغيره من كبار الوزراء يدعون الحكومة إلى "وقف تسليم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية بأثر فوري".
وجاء في بيان للموظفين أن "إسرائيل ترتكب جرائم في غزة تتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي وبالتالي مع الدستور، الذي نحن ملزمون به كموظفين مدنيين اتحاديين وموظفين عموميين".
واستشهد البيان بحكم محكمة العدل الدوليةفي يناير/كانون الثاني الماضي بأن الحرب العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة هي "أعمال إبادة جماعية".
ووفقا لكاتبي البيان المكون من 5 صفحات، أعرب نحو 600 موظف حكومي عن دعمهم للمبادرة، التي ظلت تكتسب زخما ببطء منذ أشهر من خلال الشبكات المهنية والأحاديث الشفهية عبر مجموعة من الوزارات.
وطلب البيان من الحكومة الألمانية الضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأن تجدد المدفوعات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأن "تدعو بنشاط وحزم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية" ضمن حدود عام 1967 المعترف بها دوليا.
.jpeg)
.jpeg)