أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لولاية ثالثة مع تزايد التوقعات بإجراء تغييرات واسعة النطاق بعد خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار حالت دون أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وأدى السيسي اليمين الدستورية أمس الثلاثاء لتمديد حكمه حتى عام 2030. وأقيم الحفل في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (أحد المشاريع العملاقة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والتي يقول منتقدون إنها ساهمت في معاناة مصر من أزمة شح العملات الأجنبية).
تحديات
وقال السيسي (69 عاما) أمام البرلمان: إن العالم يواجه تحديات اقتصادية وعلمية وسياسية متزايدة تتطلب من المصريين أن يكونوا استباقيين "لأننا في سباق مع الزمن"، وفق قوله.
وحقق وزير الدفاع السابق الذي تحول إلى رجل دولة الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، والتي لم تشهد منافسة كبيرة، بنسبة 89.6% من الأصوات (حسب المصادر الرسمية المصرية)، في وقت يشعر فيه المصريون بالقلق من الارتفاع القياسي في تكاليف المعيشة، ووسط مخاوف من احتمال امتداد آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتهجير الجماعي للفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في البلاد.
وذكرت بلومبيرغ أن تحول اقتصادي كبير حدث منذ ذلك الحين، فضخ الأموال (بقيادة تعهد استثماري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات في مشروع رأس الحكمة، تلاه دعم متجدد من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) أعطى السيسي احتمال بداية جديدة.
وتضيف الوكالة أنه لا يزال يتعين أن نرى ما إذا كانت الحكومة ستظل ملتزمة بالإصلاحات المرتبطة ببعض المساعدات، مثل سن تخفيضات في الإنفاق والحد من الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد، بما في ذلك الجيش.
.jpeg)
.jpeg)