قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصرحصلت أمس الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب في قطاع غزة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت جماعة الحوثي اليمنية إلى شن هجمات في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. والسياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال صندوق النقد في بيان "البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر".
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا أبرم في ديسمبر/كانون الأول 2022 الذي تم تعليقه بعدما لم تلتزم مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى.
وأعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في الساس من مارس/آذار الجاري عندما رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27.75% لكبح التضخم، وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى نحو 50 جنيها للدولار ليقترب من سعر السوق السوداء، مما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.
.jpeg)
.jpeg)