مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية

عقدت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية، اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون يتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للعموم واستعمال خدماتها.
وخلال الاجتماع تابعت اللجنة خلال عرضا قدمه وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله ولد لولي، حول مضامين بنود مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع قواعد جديدة تتضمن تحديد هوية المشتركين في خدمات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، نظرا لتسارع وتيرة التغيرات الكبيرة في ممارسات تشغيل الهواتف ومختلف الأجهزة المرتبطة بخدمات الاتصالات الإلكترونية واستخدامها لأغراض محرمة.