قال الدكتور الطبيب المقيم فى فرنسا، احمد عمو ولد المصطفى، ان قرار وزارة الصحة الموريتانية القاضي باقتصار فحص كورونا على من تظهر عليهم الاعراض دون المخالطين هو قرار خاطئ لكن الظروف يبدو ان الظروف املته لأن الوزارة لم تعد تملك الكمية الكافية من الفحوص و هذا امر مؤسف فى ظل هذه الجائحة.
واضاف الدكتور العامل بالمستشفيات الفرنسية، فى حديث مع اقلام، ان الظاهر هو ان الوزارة لم تكن تعمل حسب مخطط مضبوط مسبقا، بل كانت تتصرف بارتجالية ولم تتنبه الا حين نفد مخزونها من اجهزة الفحص. مشيرا الى انه سبق وان نبه الى أن "استعمال هذه الفحوص السريعة فى بداية الوباء هو مجرد هدر لمخزون الوزارة منها.. وقد حدث للأسف ما توقعته لأن المعلومات شبه المؤكدة من داخل الوزارة تتحدث عن ان كمية هذه الفحوص لم تعد تزيد على 2000 فحص"، حسب الدكتور احمد عمو ولد المصطفى.
واعتبر الدكتور، فى حديثه لأقلام، بان قرار فتح المطاعم وتخفيف إجراءات العزل هو امر اصبح لابد منه لأن فشل السياسة الصحية و عدم وجود أفق قريب لانتهاء الازمة تجعل مواصلة تعطيل الحياة الاقتصادية امرا خطيرا على كيان المجتمع.
وكان الطبيب الأخصائي الموريتاني المقيم فى فرنسا والعامل بمستشفياتها، الدكتور احمد عمو ولد مصطفى، اول من نبه قبل أسابيع الى ان استخدام الفحص السريع على نطاق واسع فى هذه المرحلة من تفشي الوباء التى توجد فيها موريتانيا عبث وتبديد غير مبرر لمخزونها من اجهزة الفحص السريع. لان الاختبار السريع ليس سوى المرحلة النوعية من الكشف تستهدف البحث عن الأجسام المضادة، بمعنى انه يؤكد وجود او عدم وجود الأجسام المضادة IgG او IgM ولا قيمة له فى البحث عن وجود الفيروس بل عن ردة الفعل المناعية للجسم بعد مخالطه للفيروس.
واشار الى ان فرنسا دخلت الان فقط فى مرحلة الفحص السريع بعد هبوط نسبة إيجابية الفحص من 20% اثناء الذروة الى 1,9% اليوم. وهبط مؤشر العدوى الفردى من 2,5 لكل شخص الى 0,7 اليوم.
.jpeg)
.jpeg)