تسوية الإرث العسكري

أدى تقلد العسكريين للسلطة في موريتانيا، بانقلاب 10 يوليو 1978، لنتيجة إيجابية هي إنقاذ البلد من حرب الصحراء ولكن بالمقابل رسخ الحكم العسكري أنماط سلطة متخلفة يمكن تسميتها بالإرث السلبي للحكم العسكري أو الإرث العسكري قياسا على الإرث الإنساني الذي كانت الدولة منهمكة في تسويته خلال العقود الماضية..
وبينما تكبو الدولة ويتراجع اقتصادها وتقسو الظروف على الموريتانيين يتوجب علينا أن نمعن النظر في السبل الكفيلة بالتخفيف من التخلف الذي نتردى فيه أكثر فأكثر، تخلف نحسه في كل المرافق وتعكسه تقارير دولية ذات مصداقية أذكر منها تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD الأخير "تقرير التنمية البشرية 2014" الذي تتصدره حكمة جميلة ومحفزة لمارتن لوثر كينغ: "التقدم البشري ليس تلقائيا ولا هو حتمي، التقدم البشري عمل متعمد"، التقرير الذي صنف موريتانيا في الرتبة 161 عالميا متقاعسة برتبتين عما كانت عليه في سنة 2013 (راجع ص 160 من التقرير) وهو تقرير مترجم لأكثر من عشرين لغة، جميل الشكل والمحتوى ولذلك أنصح بمطالعته (تحميله مجاني من مواقع الأمم المتحدة على الإنترنت)، وتقريرممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لسنة 2015 (doing business) الصادر عن مجموعة البنك الدولي الذي احتلت موريتانيا فيهالرتبة 176 من أصل 189 دولة، متخلفة عن كل الدول المجاورة متراجعة عن مركزها في سنة 2014 حيث كانت في الرتبة 173.. ولن أسترسل في النتائج السيئة لبلادنا في التقارير الدولية التي أقترح أن تطالعها الحكومة لأن إغفال النتائج ليس مبشرا بالسعي نحو الأفضل.
وبعد التأمل في واقعنا خلصت إلى أن الإرث العسكري من أكبر أسباب تخلف موريتانيا ولأن التكتم على العاهة لا يسهم في علاجها وأن السلطات العليا فيما يبدو غير مدركة لحجم المأساة ارتأيت أن أكتب عن تشخيص أسباب تخلفنا ومدى ارتباطه بالإرث العسكري في السلطة.. علَّنا نتمكن من البدء في علاج مفاصل الدولة التي يعشش فيها روماتزم الحكم العسكري الحاد بدرجة تكاد تشل حركتها وكما يقول الأطباء فكلما تأخر العلاج تعقدت الحالة.
وسأمهد لهذا الرأي بسؤال وجوابه قبل تشخيص الإرث العسكري وأعراضه وباقتراح منهج لتسويته.
1. سؤال وجوابه
س: ما رأيكم في تعيين مدنيين من ذوي الشهادات العليا للعمل في قيادات أركان الجيش والثكنات العسكرية؟
ج: ثمة مسطرة خاصة للاكتتاب في الجيش والمدنيون لم يتلقـوا التدريبات اللازمة للخدمة العسكرية مما يجعلهم غير مؤهلين بدنيا ولم يألفوا الإنضباط.. لن يتعايش الضباط مع الجسم المدني الذي سيعتبرونه دخيلا على نظامهم.. وربما رفض الجنود الانصياع للأوامر.. ولا يؤمَن أن يتطور الرفض داخل الأركان والثكنات إلى تمرد يصعب التعامل معه.. لذلك أنصحكم بالعدول عن التفكير في الموضوع. انتهى.
وكما يرفض الجنود والضباط تقلد المدنيين للمسؤوليات العسكرية وتتقبل الفطرة السليمة مبررات ذلك يمج الذوق المدني تواجد العسكريين في مراكز القيادة المدنية لما يترتب عليه من أضرار كانت الساحة الموريتانية مختبرا لتجربتها وعايشها الكثيرون وستتضمن هذه المعالجة نبذة عنها ونماذج من نتائجها.

2. تشخيص الارث العسكري:
بعد استحواذ العسكريين على السلطة في موريتانيا لم يكتفوا بالرئاسة ولا بلجان الإنقاذ والخلاص ولا برئاسة الحكومات بل حازوا مختلف الوزارات.. بعثوا بأحدهم لرئاسة المحكمة العليا.. وبآخر لإدارة الميناء وانتُدب ضابط لإدارة شركة الماء والكهرباء.. وكان منهم السفراء والمدراء في شركات وقلاع مدنية كبرى.. يمكن القول إنهم أهدروا التخصص فكل ضابط في حكمهم مرشح للتسيير المالي والقضاء التجاري والهندسة والطب إلى غير ذلك من المسؤوليات التي تتطلب معارف فنية لا تفترض إحاطتهم بها.. ولسان حالهم أنه إذا كان الضابط المعين غير مؤهل للقيام بعمله بنفسه فلن يعمد مساعدا قريبا يعتمد عليه وقد استمرت مخلفات هذه السنة السيئة إلى يومنا هذا.
وكانت "الإدارة الرئاسية" أول المتضررين من الإرث العسكري فبعد أن كانت على مدى تسع عشرة سنة مشكلة من خليتين مدنيتين هما الأمانة العامة للحكومة وديوان الرئيس، أضحت في سنة 1979، مقرا لكيان عسكري هو الأمانة الدائمة للجنة العسكرية.
وعن النتائج، أنقل شهادة من عايش المرحلة عن قـرب، حيث أضمن في الفقرة التالية ما كتبه محمد محمود ودادي، الذي كان وزيرا، عن مناخ العمل في رئاسة الجمهورية، دون تصرف:
"الشيء الموضوعي الذي لا غبار عليه، هو عجزه عن وضع تنظيم فعال للرئاسة، يجعل للعدد الكبير والمتزايد من المستشارين، والمديرين والملحقين وحتى الموظفين، دورا حقيقيا ومهام ثابتة يؤدونها كما أنه بادي العجز عن القيام بأي مبادرة إصلاح. فالأمور في رئاسة الدولة تجري كما في غيرها من الوزارات، إذا لم يكن الأداء في الرئاسة أسوأ فالتسيب في مكاتبها وعدم الانضباط في العمل والعبث بالتجهيزات وإهمالها أمور شائعة تعطي أسوأ انطباع للمتبع وحتى الزائر فضلا عن أنها تؤثر على الهيبة التي ينبغي أن تكون للرئاسة في النفوس. لهذه الأسباب تحول معظم المستشارين والملحقين إلى مجموعات من العاطلين، يأتون إلى المكاتب لعقد حلقات يجترون فيها معلومات صالونات المدينة..". (المرجع: محمد محمود ولد ودادي، كتاب الوزير، تجربة رئيس مدني في حكم عسكري، الصفحة 95).
وإجمالا يمكن تشخيص تجليات الإرث العسكري في خمس نقاط هي: إهدار التخصص والكفاءة، عدم تنظيم مرافق الدولة طبقا للقانون، عدم التقيد بحدود السلطة وأشكال ممارستها، ارتجال القرارات وأخيرا عدم الشفافية والتي أفصل فيما يلي.
أ. إهدار التخصص والكفاءة: من واجب المسؤول عن التعيين أن يجتهد في البحث والتنقيب عن الكفاءات المتخصصة كي يكون الشخص المناسب في مكانه وليس من ذلك ما كرسه الإرث العسكري ونلحظه اليوم في هرم السلطة من تعيينات تعسفية نذكر أبرزها فالمهندس الميكانيكي يحي ولد حدمين عين وزيرا أول والإقتصادي سيدي ولد الزين وزيرا للعدل وأستاذة اللغة الإنجليزية فاطم فال بنت اصوينع وزيرة للخارجية والفيزيائي الناني ولد اشروقة وزيرا للصيد (راجعوا سير أعضاء الحكومة في موقع الوكالة الموريتانية للأنباء).. كأن حكومتنا طاقم تدريس في معهد للتكوين الفني..
ما العيب الذي تستشعره قيادتنا في المعرفة التخصصية وأية كفاءة تبرر غض الطرف عنها؟
هل يعلم السيد رئيس الجمهورية أنه بتعيينه لأشخاص غير متخصصين يقوض النظام التعليمي ويحرض التلاميذ على التسرب بعد المرحلة الإبتدائية.. فما الحافز على المتابعة للتخصص إذا كان الحصول على الوظيفة غير مضمون وإن حصل فقد لا يكون في ميدان الخبرة وما يُغني التخصص؟
ثم ماذا يمكن أن ينجز الوزير في مرفق لا علم له بقواعده ولا بمبادئ العمل فيه؟
وماذا "يمكْنِكُ" الوزير الأول في مكتبه؟ وأية معادلات رياضية تفيد في أحمد ولد باهية في تسيير ديوان رئيس الجمهورية؟
لنفرض أن وزير العدل الموريتاني الاقتصادي سيدي ولد الزين جلس بين نظرائه في دول جوارنا المباشر: وزير العدل المغربي مصطفى الرميد محام، وزير العدل الجزائري الطيب لوح قاض، وزير العدل السنغالي سيديكي كابا محام (كان مرشحا لرئاسة محكمة الجنايات الدولية بلاهاي) وزير العدل المالي محمد علي باتيلي أستاذ جامعي كان قاضيا وأصبح محاميا، وأن أحدهم ابتدره بسؤال عن مفهوم القاضي الطبيعي في القانون الموريتاني على ضوء ما يثيره المحامون حول قانونية نفي المحبوسين؟ سيصدع وزيرنا بأنه غير قانوني وسيستحضر أن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تعيينه، فماذا يقول الرئيس؟
وقد أبرزت تصريحات وزير العدل في مقابلته التلفزيونية ليوم 31 مارس 2015 مساوئ عدم التخصص وأثارت تصريحاته ضجة كانت الدولة في غنى عنها فقد اعترف بنقل المحبوسين إلى بئر أم اكرين دون سند قانوني وأنه بعد أن وصل المعنيون إلى منفاهم، ستستفتي النيابة العامة المحكمة العليا حول ما إذا كان من الممكن جبر فائت الإجراءات بأمر بعدي أم أنها بطلت.. مضيفا أنهم لا يتلقون الدروس في حقوق الإنسان.. ولكن..؟
ولا بد أن وزراءنا غير المختصين يعطون انطباعات تسيء لسمعة البلد كلما قابلوا نظراءهم الأجانب ودار الحديث حول القضايا المرتبطة بالعمل اليومي ذي الطبيعة التخصصية؟
وإذا كان تعيين غير المختصين مقبولا فيما مضى فلم يعد التوسع فيه واردا بعد أن أصبح عدد المواطنين المؤهلين في كل ميدان بالآلاف، ففي المهن القضائية يوجد اليوم أكثر من ألف شخص ما بين القضاة والمحامين وكتاب الضبط لن يعدم الرئيس أن يجد بغيته في أحدهم، فالمناسب أن يحسب الجميع للوزير رصيدا معرفيا متخصصا في ميدان عمله، وقبل أن يعين مؤرخ أو طبيب وزيرا للإقتصاد بعد انتخاب سيدي ولد التاه مديرا للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا، أقترح تعيين السيد سيدي ولد الزين وزيرا للشؤون الاقتصادية..
ب. عدم تنظيم مرافق الدولة طبقا للقانون: لكل مرفق قانون يحكمه ومن الإرث العسكري عدم التقيد بالضوابط القانونية كما يتجلى من خلال نمط تنظيم الرئاسة فعلى الرغم من أهمية الإدارة الرئاسية ومكانتها كقطب رحى للإدارة العامة التي قرر الدستور أن يكون تنظيمها بقانون لدخولها في مجاله المحدد في المادة 57 من الدستور إلا أن تنظيمها في الواقع تم بمرسوم أبتر (لم يذكر أسسه القانونية) فبموجب المرسوم رقم 099-2009 الصادر بتاريخ 12 أغشت 2009 المتعلق بتنظيم رئاسة الجمهورية تقرر أن تضم رئاسة الجمهورية بالإضافة لخليتيها المدنيتين الأصيلتين تشكيلتين عسكريتين هما قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمفتشية العامة للقوات المسلحة وقوات الأمن. وهذا ما يعد سلبيا لما يمكن أن يثيره من جدل وخلاف.
فإذا قلنا إن حدود الرئاسة لا تتوقف عند السور المحروس الذي تعرفه غالبية سكان العاصمة وإنما تمتد لتشمل قيادة الأركان الخاصة في الحي المقابل فمن الصعب أن نجد من يصدقنا.. مع أن الأمر كذلك. وكما يعسر في الواقع أن نقنع سائق سيارة أجرة خِريت بأن (BASEP) داخلة في الرئاسة لأنه يمر يوميا عبر الشارع الذي يفصل بينهما ويرى إحداهما إلى يمينه والأخرى عن يساره.. فمن الصعب إقناع ذوي الذوق الحضاري السليم بسبب مقبول لوجود التشكيلات العسكرية في رئاسة جمهورية تتبنى أسلوب حكم مدني.
ج. عدم التقيد بحدود السلطة وأشكال ممارستها: يقوم التنظيم الحديث للدولة على أساس مبدأ فصل السلطات الثلاث مما يحد من التسلط لأن "السلطة توقف السلطة" ومن الإرث العسكري تركيز السلطات بيد الرئيس الذي يمارس صلاحياته بلا حدود وبغض النظر عن الأشكال المحددة في القانون ووسائله ورغم أن التجريم مثلا من مجال القانون فقد تم تجريم تعاطي الأكياس البلاستيكية بموجب المرسوم رقم 2012/157 بتاريخ 21 يونيو 2012 كما حدت وزارة الصيد والإقتصاد البحري من حرية المنافسة المضمونة في القانون بموجب تعميم رقمه 991 صادر عن وزير الصيد والإقتصاد البحري بتاريخ 25 دجنبر 2012 الذي نستبشر بأن الغرفة الإدارية بالمحكمة العـــليا ألغته بقرارهــا رقم 2014/24 بتاريخ 25 مارس 2014.
وربما كان عدم احترام القادة للقانون، وعدم التفاتهم للمستشارين القانونيين قبل اتخاذ قراراتهم، عائدا إلى اعتقادهم أنهم يملكون القانون لأنهم يمنحونه ويمنعونه والمالك في مرتبة أسمى من المملوك. مع أنه يفترض فيهم العلم بأن من يملك سلاحا لا بد أن يحسن استعماله خشية أن "يغدره" وأن يحسن التصويب كي لا يستنفد ذخيرته دون أن يصيب هدفا.
د. ارتجال القرارات: لا بد لأي مشروع ذي بال، خاصة المشاريع الإقتصادية، من دراسات متعددة الجوانب تتعلق بالجدوائية والتكاليف والآجال.. ومن الإرث العسكري عدم اعتماد الدراسات واعتبارها مجرد عراقيل فإذا اقتنع الحاكم بأمر أصدر أوامره بإنفاذه دون دراسة وكانت لمثل تلك القرارات نتائج وخيمة على التنمية في هذا البلد يعد مشروع المنطقة الحرة من أكبر أمثلة فشلها خاصة وأنه مسدود الأفق إذ لا يتوقع نجاحه ومن ذلك تنظيم القطاع المصرفي فبينما كانت البنوك تعاني من قلة "تبنُّك" المجتمع وضعف الإقبال على العمليات المصرفية قررت القيادة العليا منح تراخيص لبنوك جديدة تبين أن بعضها أو جلها صدر دون استيفاء الشروط اللازمة نظريا لحماية المودعين والحفاظ على ثقة الإئتمان وما لبثنا أن بدأ سحب التراخيص دون المرور بالمساطر المقررة..
ه. عدم الشفافية: لا مراء في أن الشفافية هي أبرز سمات عصر الإنترنت الذي تعلن فيه كافة النتائج والصفقات ومن الإرث العسكري التستر.. لأن بعض عقود الدولة يبرم دون مراعاة المساطر القانونية فصفقة المطار بين الدولة الموريتانية ومجموعة النجاح (Najah Major Works SA) والتي تعد من أكبر صفقات موريتانيا في العقود الأخيرة أبرمت في ظروف غامضة ولا يزال بعض بنودها كذلك مع أنه لا مناكرة في أنها تمت بالتراضي خارج إطار قانون الصفقات وأبرمت باعتماد أسلوب مقايضة بدائي كما يبدو أن صاحب العمل استفاد من تمويل مريب ورغم تجاوز آجال إنجاز العمل دون أن يتم التسليم لا يبدو أن الدولة بصدد تطبيق جزاءات التأخير وإن كانت قد فعلت فإنها تتكتم على ذلك كما تمتنع عن الرد على الانتقادات المتزايدة. وفي مجال الصيد أبرمت الدولة مع شركة بولي هوندون الصينية اتفاقية بتاريخ 7 يونيو 2010 منحت فيها للشريك الصيني مزايا تشكل خرقا لمبدأ المساواة في معاملة المستثمرين المكرس في مدونة الإستثمار وهي تصرفات غير لائقة في دولة تدعي القانون ولا تملك أن تتبرأ من الشفافية.
ولعل من أكبر نواقص الشفافية أن رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لا تتوفر على نافذة إلكترونية تعرض الهيكل التنظيمي للرئاسة وبرامجها وجداول أعمالها.. وتتيح للراغبين الإتصال بالرئيس أو بمدير ديوانه على الأقل، بعكس كافة دول الجوار، فالإنترنت يتيح لكل الراغبين مخاطبة الرئيس السنغالي والمالي والجزائري ورئيس الوزراء المغربي أما الموريتاني فلا.
3. تسوية الإرث العسكري: وجملة القول أنه حان الأوان أن يتعاون الموريتانيون عسكريين ومدنيين على تسوية الإرث العسكري السيئ في حكم البلاد وأن تتضافر جهودهم لتسيير بلدهم بطريقة حضارية تكفل له الإحترام وتحقق مصالحه فكما أن من غير اللائق أن تسند قيادة الجنود للمدنيين لا يفلح العسكريون عادة في تسيير الشؤون المدنية ولذلك نطلب من قادتهم إعلان البراءة منها.
وتقع المسؤولية الكبرى على الرئيس المخضرم السيد محمد ولد عبد العزيز، زميل العسكريين ورئيس المدنيين والذي بدأ العد التنازلي لمأموريته الأخيرة، وهي مأمورية يتصرف فيها الرؤساء عادة بحرية ويقظة ضمير، وبعد أن صدرت عنه تصريحات إيجابية أُشير عليه أن يطلب تقريرا عن درجات الدولة الموريتانية في آخر التقارير الدولية وأن يأمر باستقصاء حول الأوضاع العامة للبلد وأن يبادر إلى المساهمة الجادة في تسوية الإرث العسكري بإعادة الإعتبار للتخصص والتقيد بالقانون وتبني الدراسات قبل العزم وبإرساء الدولة على أسس أكثر مدنية وشفافية ولن يتمكن من ذلك إلا بطاقم متخصص يتبنى أساليب مقنعة.

 

المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
مقال نشر في سنة 2015