قرأت في موقع " أقلام " مقالا كُتب بتاريخ 29 ديسمبر 2025 وقد عنونه كاتبه الأستاذ أعل ولد اصنيبه ب " تبجيل أصحاب خطاب الكراهية " 
ومما لفتت انتباهي في البداية تلك الثقة غير الأكاديمية التي يتحلى بها الكاتب ، فهو في السطور الاولى حسم بجرة قلم نقاشا قديما متجددا حول علاقة الأخلاق بالسياسة .

نحن أبناء وطنٍ نحبه، وندعو له بالأمن والأمان والازدهار. لا نساوم في وحدته ولا في استقراره. نفخر بعلمائه، ونعشق رباه، ونطرب لموسيقاه. لكننا في ذات الوقت، نخاف عليه من الآفات التي تفتك بالأوطان: من الظلم، والغبن، والفقر، والتهميش، والفساد.
ومن أجل ذلك، نناضل — بسلم، وبعقل، وبقلب يحترق — لا من أجل الخراب، بل من أجل الإصلاح.

ردًّا على محاولاتٍ متكرّرة لتشويه الوعي الجمعي وتوجيه النقاش العام نحو مسارات مغلوطة، أجد أنه من الضروري أن أضع بعض النقاط على الحروف. إنني أتفهّم – وإن بتحفّظ – أن يسعى بعض الفاعلين السياسيين إلى لفت انتباه النظام الحاكم طمعًا في العودة إلى مواقع السلطة، سواء عبر قبة البرلمان أو من خلال التعيين في مناصب تنفيذية.

كلاهما كان واليا للعراق في الفترة الأموية ، الأول  فتح السند و الأندلس وأمر بوضع النقاط على الحروف في اللغة العربية أما الثاني فكان جوادا ، شجاعا ، ذا مروءة وحسب .
هكذا روى لنا التاريخ أن الحجاح بن يوسف كان رجل دولة وأن يزيد ابن المهلب سيد الأزد وابن سيدها كان رجل قبيلة .
ولكن ماهو الأساس الذي اعتمدت في هذا التصيف ؟ 

أغلب الظن أنه منتصف تسعينيات القرن الماضي ، ساعتها لم ينحج تلميذ في مسابقة دخول السنة الأولى من الاعدادية !

 الآن بعد ستة عقود من الاستقلال تبدو المقارنة غير واردة بين تلميذ في السنة الخامسة من الابتدائية سنة 1962 يدرس تحت خيمة بوسائل فقيرة للغاية وبين تلميذ في ذات المستوى سنة 2024 يدرس في أقسام مكيفة يدفع عنه ذووه شهريا على الأقل نصف راتب معلم بكافة علاواته .

قبل أن أخوض يا معالي الوزير في موضوع سياستنا الخارجية أستطيع بشكل آمن أن أقول لكم باسمي وباسم عامة الشعب الموريتاني إن القضية الفلسطينية هي قضية كل موريتاني وبالتالي فدعم الأشقاء في فلسطين ثابت أساسي وركن هام من أركان سياساتنا الخارجية مهما تغيرت الظروف والأنظمة .

تقرر أن تُعلَن الحكومة في وقت أبعد ما يكون عن أوقات العمل الرسمي ، لست أدري ماهو الطابع الاستعجالي في الموضوع خصوصا أنني قرأت مؤخرا للخبير الدستوري المرموق إدريس ولد حرمه ولد ببانه ما مفاده أن لا حدود زمنية في الدستور الموريتاني لتشكيل الحكومة .

من باب الصراحة فإنني أنظر بكثير من الريبة إلى الشعارات الكبيرة و العناوين المرحلية لأنها ببساطة تعزف في عقلي الباطن لحنا يذكر بالأنظمة الشمولية والانتكاسات العربية ، ولكن دعكم من نظرتي المثبطة التي لا يبررها سوى أن المشفق مولع بسوء الظن .