كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق نتائج التحقيق الأولي في حادثة حريق الحمدانية، موضحاً، أن الجهات الأمنية ألقت القبض على المشتبه بهم في التسبب في الحادث وبينهم بعض العاملين في القاعة والمشرفين على تنظيم "كوشة العرس" ونصب الألعاب النارية التي كانت السبب الرئيسي في احتراق القاعة المسقفة بمادة قابلة للاشتعال. وأوضح، أن تزيين سقف القاعة بأقمشة سريعة الاشتعال، كانت أيضا سببا في الحريق، مما سرع من انتشار النيران وانقطاع التيار الكهربائي، ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة، كما كشف أن باب الطوارئ كان صغيرا ومخفيا بسبب العدد الكبير للمدعويين داخل القاعة الذين لم يتمكنوا من الوصول إليه، إذ إن النيران تسببت في حالة ذعر وتدافع وفوضى.
وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش لصاحب القاعة والمشرف المسؤول عن تنظيم القاعة، وأوضحت الأجهزة الأمنية أن جميع المتهمين الهاربين سلموا أنفسهم.
وفرضت السلطات عقب الحادث المفجع إجراءات صارمة على مشاريع القطاع الخاص التي ستخضع إلى إجراء كشفين كل عام، وينذر صاحب المشروع المخالف في الكشف الأول، ثم إن بقيت المخالفة بعد الكشف الثاني يحال صاحبها إلى جلسة الفصل في محكمة الدفاع المدني ثم إلى محكمة الجنح إن لم يعالج المخالفة.
ورصدت مديرية الدفاع المدني حتى الآن، 7 آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم، وأشارت إلى أن المخالفين سيحالون إلى محكمة الجنح إن لم يلتزموا بمعالجة المخالفات.
وغرمت السلطات 4 آلاف مشروع منها.
وجاء في التحقيقات أن قاعة الهيثم للمناسبات التي وقعت فيها فاجعة الحمدانية تابعة للقطاع الخاص، وشيدت دون أن تعرض مخططاتها على الدفاع المدني ولم تلتزم بمتطلبات الوقاية والسلامة.
.jpeg)
.jpeg)