قال الشيخ محفوظ ولد والد - ابو حفص الموريتاني، ان النسخة المعدلة من قانون (النوع) الذي تنوى الحكومة تقديمه للبرلمان، ما زالت تتضمن مواد مصادمة للوحي، وتبديل للشرع، ومروق من احكام الإسلام، وخروج على قيم المجتمع، وتهديد لكيان الأسرة، وظلم للرجل والمراة معا!!
واضاف ابو حفص، فى تدوينة على حسابه، إن تبني هذا القانون وما على شاكلته من قوانين وضعية مصادمة للشريعة الإسلامية، مفروضة من الدول الغربية، والمنظمات الدولية، ليس تبديلا للأحكام الشرعية فقط، ولا استفزازا للمجتمع المسلم فحسب، بل يعتبر من اهم اسباب الاضطرابات الأمنية، وإثارة الفتن الداخلية في المجتمعات الإسلامية، وخروج الجماعات المسلحة، وما ينجر عن ذلك كله من تداعيات خطيرة عصفت بدول ومجتمعات، فأهلكت الحرث والنسل، وما هي منا ببعيد.
متسائلا فى الوقت نفسه: فكيف غابت هذه الحقائق عن أصحاب القرار؟ وهل من شكر نعمة الرحمن ، وعافيته في شهر رمضان، ان تقابل بهذا الجحود والنكران؟!
واعتبر الشيخ محفوظ ولد والد إن واجب الحكومة الأول هو التراجع عن هذا القانون اللعين الذي بدا يثير الخلاف والانقسام، بعد ما كانت عليه البلاد من وفاق وانسجام، والعمل بدلا من تبني هذا القانون على تنقية المنظومة القانونية من كل ما يخالف شريعة الإسلام.
مشددا على ان حراسة الدين، والذب عن الشريعة، هي اهم واجبات الحاكم المسلم. وواجب النواب إسقاط هذا القانون إذا قدم لهم، والتصدي له، ومنع تمريره، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، فانتماؤهم للإسلام قبل أي انتماء آخر. وداعيا الجميع المشاركة - كل من موقعه- في حملة إسقاط هذا القانون البغيض، وخاصة العلماء ، والدعاة، والأيمة والخطباء، واصحاب المنابر والأقلام، والنشطاء في وسائل التواصل والإعلام.
ويدور جدل فى موريتانيا منذ ايّام حول قانون تقول الحكومة انه يهدف الى حماية النساء والفتيات من العنف وانه لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية بعد تعديل نسخته الأصلية التى اقرتها الحكومة قبل عامين قبل ان تسحبها وقتها للمراجعة بعد اعتراض الفقهاء والراي العام عليها.
.jpeg)
.jpeg)