اتهمت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، وهي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية، مجلة إيكونوميست البريطانية بنشر "أكاذيب" و"مغالطات" واعتماد "مصادر مجهولة"، في تقرير لها تناول الأوضاع في مصر خلال عهد الرئيس، عبد الفتاح السيسي.
وتتعلق اتهامات الحكومة المصرية للمجلة بتقرير للمجلة، صدر يوم 16 يونيو الجاري، عن صعوبة الأوضاع المعيشية في البلاد بسبب تراجع قيمة العملة وارتفاع قيمة التضخم، لكنه أشار أيضا إلى أن السيسي "نفذ العديد من الوعود" بعد تولي السلطة.
وخصصت هيئة الاستعلامات بيانا مفصلابملاحظاتها، وقالت إنها استدعت مراسل المجلة لتسليمه "خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير"، الذي وصفته بـ"السلبي"، وطالبت المجلة "بالتحلي بالموضوعية والحياد.. والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء، ووجهات النظر في الاعتبار".
وقالت إن مٌعد التقرير "نصب نفسه معبرا عن إرادة الشعب المصري ومتحدثا باسمه" باستخدامه "تعبيرات عامة مبهمة مثل حديثه عن: يرى معظم المصريين، يخشى المصريون".
وانتقدت الهيئة الإشارة إلى أن نسبة تضخم الغذاء في مصر 60 في المئة "دون ذكر أي مصدر لهذه النسبة، وأن نصف المصريين فقراء وأن المساعدات الخليجية لمصر 100 مليار دولار، وأن تكلفة العاصمة الإدارية 58 مليار دولار، وتكلفة خطوط السكك الحديدية 23 مليار دولار".
ويشير نص التقرير إلى أن دول الخليج قدمت "قروضا ميسرة ومنحا ووقودا رخيصا بنحو 100 مليار دولار منذ تولي السيسي السلطة"، لكن في الآونة الأخيرة بدلا من تقديم المساعدات، شرعت هذه الدول في الدخول بعمليات استحواذ.
واتهمت مصر المجلة باعتماد العديد من المصادر المجهولة، مثل "مدير بنك متقاعد"، لم تذكر اسمه، قال إن السيسي "قتل رئيسنا (يقصد الرئيس السابق محمد مرسي)"، وقالت الهيئة المصرية: "هنا فضح الكاتب المصدر الذي حاول إخفاء انتمائه سابقا فإذا هو إخواني من الجماعة الإرهابية".
.jpeg)
.jpeg)