دعت نقابة الصحفيين التونسيين إلى مواصلة النشر في القضية التي تُعرف إعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة" ويُتهم بها ساسة وموظفون رسميون ومعارضون بارزون، رغم قرار السلطات القضائية حظر النشر بها.
وذكرت في بيان لأعضائها من الصحفيين أنّ ذلك القرار "يُعدّ نزوعا نحو الرقابة المسبقة".
كان ما يعرف بـ"القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" -(محكمة مكافحة الإرهاب في تونس) قد أصدر السبت قرارا موجها إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية، بمنع التداول الإعلامي لهذا الملف بغية الحفاظ على حسن سير وسرية التحقيق وحماية المعطيات ذات الصلة خصوصا الشخصية، حسب نص القرار.
وتشمل القضية عددا من السياسيين المعارضين في أحزاب ومنظمات، والجامعيين والمحامين والناشطين، تم إيقافهم منذ فبراير/ شباط الماضي على ذمة تحقيقات تتعلق في جانب منها بـ التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات السلع والأسعار أيضا.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، أعلنت الطعن على القرار الصادر بحظر النشر والتي تقول إنه يحول "دون الرقابة المجتمعية على الأعمال القضائية، التي هي عنصر أساسي لضمان شفافية أعمال القضاء".
.jpeg)
.jpeg)