أقرت الأمم المتحدة اليوم الإثنين أول معاهدة عالمية لحماية أعالي البحار بيئيا.
يجيء ذلك في نهاية مسار طويل استغرق 15 عاما من المناقشات، بما في ذلك أربع سنوات من المفاوضات الرسمية، وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص المعاهدة في مارس آذار الماضي.
وحظى الاتفاق بعدها بفترة من المراجعة القانونية قبل تبنيه.
وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالمعاهدة المعروفة رسميا باسم "معاهدة حماية التنوع البيولوجي ما وراء الشاطئ الوطني" والتي يشار لها أيضا باسم "معاهدة أعالي البحار".
واعتبر أن الخطوة من شأنها وضع إطار قانوني لتوسيع آفاق الحماية البيئية إلى المياه الدولية، ما يعادل 60% من مساحة محيطات العالم، والتي يتطلب الحفاظ عليها تعاون دولي نظرا لوقوعها خارج سلطة أي دولة ووصفها بأنها "إنجاز تاريخي".
ووفق ما جاء في تقرير الأمم المتحدة فإن الإدراك العالمي قد تعاظم بشأن المحيطات وما تمثله من أهمية في مواجهة التغير المناخي إذ تنتج معظم الأكسجين الذي نحتاجه وتمتص كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة للتنوع البيولوجي في النظم الإيكولوجية تحت مياهها.
وتقف المعاهدة أيضا على الموارد الجينية البحرية التي تم تعيينها في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وعلى تقاسم المنافع الناشئة عن الأنشطة المتعلقة بها- وهي نقطة شائكة كادت أن تطيح بالمفاوضات في اللحظة الأخيرة وتعيدها لمربع الصفر في مارس/ آذار الماضي.
ويُنظر إلى المعاهدة على أنها حاسمة بالنسبة للدول التي تحمي 30 في المائة من محيطات وأراضي العالم بحلول عام 2030.
.jpeg)
.jpeg)