قال وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن العمل جار على وضع وثيقة وطنية لإصلاح وتطوير القطاع في ضوء توصيات المنتديات العامة حول العدالة.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمنتديات العامة مساء اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات، إن تنظيم هذه المنتديات أتاح "فرصة ثمينة وغير مسبوقة لاجتماع شَمْل جميع مكونات الأسرة القضائية في جو يطبعه التفاهم والحوار، لمناقشة هموم السلطة القضائية، كما مَنَحَ فرصة أخرى لانفتاح الأسرة القضائية على منظمات المجتمع المدني، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وهيئات نقابية ومهنية وأحزاب سياسية تتقاسم معها الطموح لعدالة فعالة وناجزة.
وأوضح أن "المساهمات القَيِّمة، والنقاشات العميقة، وتجارب الدول المُسْتَعْرَضَة والمراجعات النقدية التي أثرى بها المشاركون ورشات عمل المنتديات العامة في مختلف المحاور، وما انبثق عنها من توصيات دقيقة وشاملة تضمنتها تقارير الصياغة الرصينة حول تنظيم وسير المرفق القضائي ستؤسس لعملية التطوير والإصلاح المنشودة".
وشدد الوزير على أن القطاع عازم "على مواجهة جميع التحديات والعقبات وتعبئة جميع الوسائل، للوصول إلى إرساء عدالة مستقلة قريبة من الناس، سهلة الولوج، تضمن سرعة البَتِّ في القضايا، وتطبيق القانون في مواجهة جميع أفراد المجتمع بكل نزاهة وحياد".