تنص بطاقات التعريف الوطنية على تاريخ انتهاء صلاحيتها باليوم والشهر والسنة وبعد أن كانت مدة صلاحيتها عشر (10) سنوات صادقت الحكومة خلال اجتماع عقدته بتاريخ 21 دجنبر 2022 على مرسوم يقضي بتمديد فترة صلاحيتها لتصبح اثنتي عشرة (12) سنة مما يعني أن مدة صلاحية بطاقات التعريف الوطنية التي ستصدر في ظل المرسوم الجديد ستكون أطول صلاحية من بطاقات تعريفنا الحالية بنصها على ذلك.
ولكن، وبعكس التوجه الحكومي، فإن المرسوم الجديد لا يتعين أن ينطبق على البطاقات التي صدرت قبله لأن القانون لا ينطبق بأثر رجعي من جهة ولأن اعتماد التمديد سيشكل مساسا بثقة بطاقة أنشئت أصلا لتكون مؤمنة وذات مصداقية.
وأتوقع أن تثير إجازة استخدام بطاقات التعريف التي تحمل بيانات تجعلها منتهية الصلاحية، في الانتخابات المرتقبة طعونا وتشكيكا في سلامة العمليات الانتخابية لذلك أشير على الحكومة بالعدول عن توجهها لأن ضره أكبر من نفعه والبطاقات المؤمنة مكسب تتعين المحافظة عليه.
المحامي/ محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم
.jpeg)
.jpeg)