خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة السيدة سعداني بنت خيطور، رئيسة اللجنة، لدراسة مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 09 أغسطس 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري، أما الثاني فيتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السنغال.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، استعرض فيه أهداف هاتين الاتفاقيتين والنتائج المتوخاة منهما في مجال إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري وتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في مدينة كيفه.
.jpeg)
.jpeg)