صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد هاشم ساموري أمبارك، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة المالية الإفريقية.
وتهدف الاتفاقية من بين أمور أخرى إلى دعم تنمية البنى التحتية في إفريقيا وتوفير الموارد الاستثمارية الضرورية للتنمية وتسهيل التجارة الإفريقية بصفة عامة في كافة النشاطات المصرفية والمالية لترقية الاستثمارات في القارة.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن الشركة المالية الإفريقية هي شركة متعددة الأطراف، متخصصة في مجال الاستثمار العمومي والخصوصي، وتتمتع بالشخصية القانونية الدولية ويقع مقرها الدائم في مدينة لاغوس في نيجيريا.
وأضاف أن هذه الشركة تضم 36 دولة وثلاث منظمات متعددة الأطراف، مبرزا أن رأس مالها يبلغ ملياري دولار أمريكي.
وأكد أن النظام الأساسي للشركة تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المساهمين المؤسسين لها في اجتماعهم المنعقد في مدينة لاغوس بتاريخ 07 مايو2007 والذي أصبح نافذا بتاريخ 28 مايو 2007 بعد توقيع اتفاقية المقر لهذه الشركة.
وذكر أن موريتانيا بدأت الاتصال بهذه الشركة سنة 2019 وقد أفضت تلك الاتصالات إلى اتفاق مبدئي بشأن الانضمام شريطة استكمال إجراءات الانضمام النهائي.
وقال إن مهام الشركة تتمثل في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية للدول الإفريقية مع توفير عائد استثماري للمساهمين.
وأكد أن الشركة المالية الإفريقية ستعمل على تطوير قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية الإفريقية وتوفير التسهيلات في مجال القروض وإعادة تمويل المؤسسات المالية الإفريقية.
وبين أن المصادقة على هذه الاتفاقية ستتيح لموريتانيا الاستفادة من تدخلات هذه الشركة الرامية إلى ترقية تمويل الاستثمارات العمومية والخصوصية على مستوى الدول الأعضاء وتسهيل تعبئة الادخار المحلي والخارجي لتمويل المشاريع التنموية.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي ستساهم في جلب الاستثمارات وتعزيز الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة خاصة في المجال الاقتصادي.
وأشادوا بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في هذا المجال والتي مكنت من تعبئة الموارد الضرورية لترقية القطاعات الإنتاجية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على حياة المواطنين.
وشدد السادة النواب على ضرورة محاربة الفساد وخلق إطار لتنفيذ المشاريع التنموية بالشكل المطلوب ضمانا لصرف الموارد المالية في المجالات التي رصدت لها.
.jpeg)
.jpeg)