رتب دستور 20 يوليو 1991 على مسؤولية الوزير الأول بالتضامن مع حكومته أمام البرلمان تمكين الحكومة والبرلمان من وسائل ضغط متبادلة؛ عددت المادة 74 من ذلك الدستور منها : "ملتمس الرقابة" و"مسألة الثقة"

أولا : ملتمس الرقابة :

- وهو آلية بيد البرلمان، يعمد لإعمالها في مواجهة حكومة قائمة فعلا، في وضعيتين :

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الاحد أن مقاييس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من
البلاد على النحو التالي :
الحوض الشرقي

بيأس بادي يركب المحبطون والمرجفون والمنكسرون والخائفون من المحاسبة، هذه الأيام، كل أمواج التثبيط فيفتعلون ماكر الأعذار وينشرون مغالط الدعايات ومغرضها لإيقاف عجلة التغيير المتحركة إلي ورش الإصلاح الإداري والتسييري والسلوكي.

في جميع الدول المسؤولة، وحتى في موريتانيا قبل استفحال حكم العسكر، يكون هناك تقويم دوري لأداء القطاعات الوزارية والوحدات الإدارية، و"تنقيط" سنوي لأداء المسؤولين في مهماتهم، وإنتاجية الموظفين في مهنهم...

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية اليوم الجمعة أن مقاييس المطر سجلت تساقط كميات من الأمطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد على النحو التالي:

من المقرر أن ينطلق العام الدراسي لسنة 2019-2020 الإثنين الموافق 30 من شهر سبتمبر القادم.

ودرجت الحكومة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة على افتتاح السنة الدراسية في الإثنين الأول من شهر اكتوبر.

وعرفت موريتانيا هذا العام مسويات متدنية على مؤشر النجاح في مختلف سنوات التجاوز.

بعد الكلمة التي ألقاها بمناسبة نقاشات مجلس الأمن، ترك الرئيس المختار التعليق على نتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لوزير الاعلام السيد الدي ولد ابراهيم الذي تولى الاعلان عن موقف موريتانيا الرسمي (نص الخطاب مرفق مع التقرير).

أوقفت الشرطة الموريتانية عددا من معاوني الشيخ علي الرضى، بحسب ما أعلنت رئيسة نادي دائني الشيخ الرضى لخوير بنت الضف.

وقالت بنت الضف ان توقيف بعض معاوني الشيخ الرضى، تم بعد شكوى تقدمت بها وبعض زميلاتها وبعد إصرارهن على معاينة طبية "للأضرار التي لحقت بهن، إثر فض احتجاجهن بالقوة".

أوقفت الشرطة الأسبانية حامل جنسية سنغالي يعمل ضمن شبكة دولية تقوم بتهريب السيارات الحديثة نحو موريتانيا.

وحسب تقارير إعلامية وقع بعض عناصر الشبكة نتيجة التنسيق بين الشرطة الإسبانية و الشرطة الجنائية الدولية “الأنتربول”.

وذكرت المصادر أن الشبكة كانت تقوم بتزوير وثائق وصفائح والسيارات.