قراءة في تغيير تصنيف البنك الدولي لموريتانيا

لا مبرر أبدا للتحفظ على  قرار البنك الدولي حول خروج  موريتانيا من فئة الدول الأكثر الأكثر فقرا، بل إن العكس هو ما ينبغي أن يكون..
فيما أعتقد أن وجه الاستغراب او الدهشة التي تصيب المشهد الاقتصادي والسياسي يعود في جزء كبير منه إلى غياب التحضير الكافي لهكذا قرار من جهة، وعدم التحضير المؤسسي والاجرائي لتحول اقتصادي ونقدي   بهذا الحجم..

وعلى كل فهناك أسئلة تننظر الإجابة عليها من طرف من أشرفوا على حساب المؤشرات المتعلقة بتحديد حصة المواطن من الناتج السنوي العام.، من ناحية وعن قابلية الاقتصاد الوطني للتكيف مع هذا الانتقال، من جهة أخرى؟؟

أن الوضعية الاقتصادية للبلد،في مظهرها الملموس لا توحي بانتشار طيف اقتصادي مختلف عن واقع البلد الاعتيادي وتداعيات الجائحة على مختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية. تمثل عبئا اقتصاديا ضخما بكل المقاييس.

 يبقى أن نشير إلى  أن تأثير هذا القرار سينعكس سلبا ، لا شك، على كافة برامج المساعدة الدولية، الامميةوالثنائية ومتعددة الأطراف وهو ما من شأنه التأثير سلبا على البرامج الصحية والغذائية والتنموية، فكيف ستعوض الحكومة فنيا وماليا غياب شركاء بحجم صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة UNICEF وبرنامج الغذاء العالمي PAM دون إغفال ما يقدمه الإتحاد ألأوروبي، انسانيا وتنمويا واللائحة تطول...

غير أن التحدي الأكثر جدية يكمن في استعدادنا لتعويض هذه هذه البرامج في ظل مركزية متحكمة فينا، سلوكيا ومؤسسيا،  وفي ظل خدمة الديون  الطائلة.

 

محمد المختار ولد  محمد احمد
خبير تنمية محلية