في حدود ما يفرضه واجب التحفظ  و تحتمه المسؤولية الأخلاقية و الواجب المهني..فقد اشرنا في أكثر  من مناسبة ، منذو أزيد  علي عقد من الزمن، إلي أهمية فرض إحترام إستقلالية القضاء  وعلي ما يتر تب عليه من نفع و خير كبيرين للوطن و المواطن..

لن يجدي ترقيع الأخطاء والهفوات الكثيرة في إطار استراتيجية الصيد البحري 2020/2024المرسومة من طرف الوزير السابق سنة 2020 والمستخرجة والمستنسخة من استراتيجية حصص المغالطات السابقة 2015/2019 ونصوصها التطبيقية والتي كان من أبرز نتائجها الاستنزاف الشرس لثروتنا السمكية وعزوف العمالة المهنية الوطنية بعيدا عن البحر لتلاشي املها في هذا القطاع الذي كان بالأمس ح