اعتراف أحد المشاركين (في انقلاب الثامن يونيو 2003) أن مقتل العقيد محمد الامين ول اندجيان رحمه الله تعالى، حصل بسلاح دبابة لدى الانقلابيين، رغم كونه شبه تحصيل حاصل، ليس اعترافا في الوقت الضائع (الحقيقة والحق لا يقيدهما ظرف مهما بلغت درجة الألم)، وفوق ذلك هو تعرية لمصداقية الرواية التي نسجت بالقول إن النظام هو الذي استهدف العقيد توجسا من ميله للانقلابي

النائب، نائب عن الشعب.
 ليس موظفا معنيا بمركزه فحسب، وليس مكلفا إداريا بمهمة، وليس ممثلا لشريحة، وليس معيّنا بمسابقة لكسب حظوة منصب ومنافع مادية، بل إنه ليس ممثلا حصريا لدائرته التي يمثلها انتخابا، هو نائب عن عموم الشعب وليس عن من صوتوا له حصرا.

هذه الصورة مستفزة من وجهين: 
ما تعنيه في ذاتها اولا ثم ما انبثق عن نشرها من تملاس هو عذر اقبح من ذنب!

هذا الوزير تحديدا اقتنت إحدى ادارته التابعة لقطاعه منذ أسابيع دفعة سيارات رباعية من آخر طراز معدل سعرها ٣٠ مليون أوقية ويملك ديوانه -ضمن امتيازات الخدمة - مثل ذلك سيارات عابرة للصحراء والادغال مجهزة بسائقيها!

ملاحظة
-------
أحترم للشعب الصحراوي خياره بالتحرر وأعتبر أنه شعب ظلم في أرضه التي لا سبيل للتكلم في انتمائه لها وأحقيته بها
لكن أقول بالحسانية : يجمعنا الإسلام أولا وتجمعنا الحسانية ثقافة ولهجة؛ يجمعنا الأتاي ؤلغن والنيلة والفتوة الحسانية فلا تكونوا سببا في تفرقتنا ابتماته ؤكاروت.
.