أفاد رئيس الجمهورية السابق، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه تم منح تراخيص صيد للوزراء على أساس أنهم مواطنون مستحقون، وبهذا المنطق - المجانف للقانون والضار بمناخ الإستثمار - من حقهم الإستفادة أيضا من تراخيص البحث عن المعادن واستغلالها ومن القطع الأرضية الصالحة للإستغلال التجاري.. كما يحق لهم التعهد للخصوم والدفاع عنهم أمام القضاء.

يجب فك الارتباط بين الحزب والدولة أو التصريح علنا بالتحلل من مقتضيات القانون: لم يكن من حق رئيس الجمهورية السابق أن يؤسس "الإتحاد من أجل الجمهورية" أصلا لأن من يحظر نص الدستور عليه الانتماء للهيئات القيادية لحزب لا يجوز له أن ينشئه من العدم وإلا لتملص زراع الحشيش من المسؤولية..

المراجع هي المصادر المكتوبة التي يرجع إليها لحل الإشكالات وينبغي أن تكون، بالنسبة للرأي العام وللسلطات العامة، القائمة على أمره، الدستور والقانون أما بالنسبة للأحزاب والشركات فهي أنظمة مكتوبة يرجع إليها في شؤون الحزب الخاصة..

حدد القانون مسطرة خاصة للتخلص من النفايات ومخلفات المواد الكيميائية حيث تنص المادة 63 من القانون رقم 2000/045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2000 المتعلق بالقانون الإطار للبيئة على ما يلي:

حدد القانون طريقة خاصة للتخلص من النفايات ومخلفات المواد الكيميائية حيث تنص المادة 63 من القانون رقم 2000/045 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2000 المتعلق بالقانون الإطار للبيئة على ما يلي:

منظمة السلام الأخضر Greenpeace تدق ناقوس الخطر وتطالب موريتانيا وغامبيا والسنغال بإغلاق مصانع دقيق السمك لما تشكله من تهديد للأمن الغذائي وخطر على التوازن البيئي.. وقد نبهت المنظمة منذ يونيو الماضي إلى أن صادرات موريتانيا من دقيق وزيت السمك شهدت طفرة كبرى حيث أصبحت ضعف الصادرات المغربية..

ينص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية على تمسكها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يكسب قواعده مرتبة دستورية وبذلك فإن حد موريتانيا لعمر معين لا يقبل من تجاوزه في الجامعة يعد مخالفا للدستور لانتهاكه للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم".

أعتقد أنه بدلا من التوسل لرئيس الجمهورية بإبطال المتابعات القضائية، لتمكين السيد/ محمد ولد بوعماتو من الحضور إلى وطنه واستقبال المعزين في والدته، يتعين على الموريتانيين رفع سقف طموحهم والتطلع لتكريس سيادة القانون في بلدهم مما يقتضي إصلاح مؤسسة القضاء بحيث تضطلع بدورها الدستوري في صيانة حقوق المواطنين وحماية حرياتهم.