الحزب والدولة

يجب فك الارتباط بين الحزب والدولة أو التصريح علنا بالتحلل من مقتضيات القانون: لم يكن من حق رئيس الجمهورية السابق أن يؤسس "الإتحاد من أجل الجمهورية" أصلا لأن من يحظر نص الدستور عليه الانتماء للهيئات القيادية لحزب لا يجوز له أن ينشئه من العدم وإلا لتملص زراع الحشيش من المسؤولية.. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية الحالي أن يتبنى هذا الحزب ويميل إليه وأن تحدثه نفسه بأن يكون مرجعيته لأن الموريتانيين يعلمون أن الحزب مؤسس على مزايا السلطة وأنه متى ما انتفت هذه المزايا فقد الحزب جل منتسبيه.. ويجب وضع حد لهذه المزايا لأنها في مجملها غير مشروعة فكيف يكون الإنتماء الحزبي شرطا للحصول على عقود الدولة وكيف تبرم الدولة صفقاتها دون اعتبار مدونة الصفقات وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيف يتم التعاقد باسمها في ظروف غامضة؟
حزب الدولة من أكبر أبواب الفساد الذي يبدو أنه بات منتشرا كما يستشف من خطاب رئيس الجمهورية السابق ومن تقارير محكمة الحسابات وغيرها.. 
يجب على رئيس الجمهورية أن يصحح النهج بالتصريح بممتلكاته طبقا للقانون وأن يشيح عن الحزب بوجهه فهو رئيس للجميع.