قال وزير العدل،. حيمود ولد رمظان، ان الإرادة موجودة لدى السلطات لتطبيق ما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية، وان الإرادة موجودة لإتخاذ جميع الإجراءات وفق المساطر القانونية العادية.
وأكد الوزير في هذا الصدد على أن الإرادة القضائية ليست لها علاقة بالسياسة وتحكمها قوانين موضوعية وإجرائية واضحة ومعروفة مسبقا .