
صُدِمَ الرأي العام الوطني منذ عدة أشهر بمفاجآت حجم الفساد الذى اكتشفته لجنة التحقيق البرلمانية حول بعض ملفات التسيير العمومي و لأن الملف مبسوط أمام القضاء "فالصمت السياسي"أنسبُ لكن استخلاص دروس التحقيق البرلماني من أجل مزيد تحسين الترسانة القانونية المخصصة لاجتثاث الفساد مرغوب ؛و إسهامًا فى التحسين المرغوب أقترح ما يلى:-