بالنسبة لى شخصيا أجدنى فى الظرف السياسي الراهن،مضطرا لدعم نظام الحالي قيد التشكل،بسبب الحرص على عرى الاستقرار و بسبب ملامح شخصية القائد الحالي،السيد الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى،المتحورة حول الهدوء و العمق و البعد عن الحقد و خبرته الطويلة،خصوصا فى المجال الاستراتيجي،لروابطه العسكرية و الأمنية المعروفة.
كل هذا يدعونى لدعم ولد غزوانى، لقيادة موريتانيا، فى المرحلة الحالية و المنظورة،بإذن الله،عسى أن نتفادى مخاطر الزعازع و الاضطرابات المختلفة،و لابد من دعم قوي لهذا النظام القائم، نشدانا للاستقرار،عسى أن تظل الحوزة الترابية متماسكة و الوحدة الوطنية متلاحمة،فى جو سياسي و أمني يتعزز باستمرار،وسط دعم المؤسسات العسكرية و الأمنية المختلفة و التيار الغالب من المجتمع،أما التنمية فضرورية و ملحة جدا لكسب رهان الاستقرار،و التوجه فى ذلك الاتجاه، بإذن الله،واعد،لكن الاستقرار هو الرهان الأول،و ينبغى أن نعي أن رهان الاستقرار أهم و أولى،من أي رهان آخر،و رغم جهود نظام ولد غزوانى التنموية،إلا أن فساد بعض الأطر و تخمر الأغراض الخاصة فى مجال تسيير المال العمومي و ظاهرة تدوير الإداريين الفاسدين،بدل الحرص على تعيين أطر نظفاء جدد، بعيدين عن أتون الفضائح،كل هذا سيظل يعرقل ربما بعض مشاريع التنمية و ميدان الخدمات، بوجه خاص،و خصوصا خدمات الماء و الكهرباء!.
و رغم وعينا بالضرورة الملحة للاستقرار و أهمية التضحية و الحساب الاحتياطي، فى هذا الصدد الأمني الحساس،إلا أن دولة مازالت تعيش تدنيا قويا فى خدمات الماء و الكهرباء و الصرف الصحي،يمكن وصفها بالتخلف دون تجنى،و فى هذا الميدان المستعجل الأساسي بامتياز،ينبغى بذل الجهد للتغلب على هذه النواقص المضرة فعلا بأولويات الحياة الاجتماعية الاعتيادية.
و على الصحافة مضاعفة التوجيه و الرقابة،دون حاجة للتحريض و التفريط أو التزلف و النفاق،و أذكر المطبلين من الساسة و الصحفيين و غيرهم، أن تطبيلهم لا معنى له،لأن أوضاع البلد صعبة،و حملة التحقيق الجارية مهمة،لكنها مازالت ضعيفة و محصورة فى مجال ضيق،بالمقارنة مع لائحة المتهمين 317،حسب البعض،كما أن القضاء لم تصله غالبا من اللجنة البرلمانية معلومات مهمة،و إنما مبهمة فى أكثرها.
إن الحساب السياسي الراهن، يستدعى دعم النظام الحالي، مع الرقابة و التوجيه،من أجل أن يقدم شيئا ذى بال لوطنه،وسط هذا الوحل و المصاعب المتنوعة الجمة.
