لا شك أن تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف "الفساد" كان أمرا منتظرا يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها.
في هذه المرحلة من معالجة ملف الفساد، تدخل موريتانيا، في عهد محمد ولد الشيخ الغزواني، مرحلة مشرفة تستجيب فيها العدالة لنداء الحق وتفتح الأفق لإرضاء الشعب الذي طالما أرهقه الفساد وللدولة التي عجزت عن تحقيق نهضتها على غرار كل البلدان المجاورة وحتى توجه مقدراتها إلى عملية التنمية المتعثرة.
المبلغ الذي أخذه الرئيس قبل مغادرته السلطة نقدا وبشكل علني لم يتجاوز 5 ملايين دولار أمريكي؛ ما يناهز 1.800.000.000 أوقية قديمة..وهذا المبلغ لم يخضع لأي تحقيق من أي جهة كانت، ولم يطالب أحد بتوقيف أو استجواب الرجل ولا أي من رموز عشريته حول مصدر هذا المال..
انهت بعثة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية برئاسة الأمين التنفيذي للحزب الأستاذ محمد محمود ولد لمات، زيارتها لولاية لعصابه والتي شملت جميع مقاطعاتها .
وتميزت مختلف محطات الزيارة بتفاعل كبير من سكان الولاية مع خطاب البعثة، التي اطلعت على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة باهتمامات وهموم وآمال وتطلعات المناضلين والمواطنين عموما.
بعيدا عن اللغط المثار هذه الأيام بين دهاليز إدارة الأمن وأروقة قصر العدالة ، بعيدا عن العواطف والإنفعالات ، بعيدا عن التدخل في شأن ملف قضائي في بداية مساره ، وبعيدا عن السجال السياسي أجدني حريصا على مشاطرتكم قرائي الكرام بعض الخواطر والأمنيات.
يواصل "بيت الشعر - نواكشوط" تقديم التجارب الشعرية الموريتانية إلى الجمهور والباحثين والمختصين، وفي حلقة جديدة من سلسلة أماسيه "تراتيل الأصيل"، قدم الشاعران: أحمدو انِّيه وأعمر عبدي، تجربتهما الإبداعية من خلال ست قصائد حلقت في القيم السامية وشملت المديح النبوي، وتبجيل القيم العربية الأصيلة.
قال المحامي الاستاذ محمد ولد المصطفي ان الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى مواد التكييف التى تضمنها بيان النيابة العامة، هو 10 سنوات، فى حال ثبوت التهمة أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع وهي هنا محكمة مكافحة الفساد وذلك بعد إحالة المتهمين أمامها من طرف قضاء التحقيق.
وكان قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة قد قرر اليوم متابعة كل من:
بعد وضع المتهمين الثلاثة عشر تحت الرقابة القضائية سيكون عليهم البقاء في منازلهم وعدم التردد علي اماكن معينة او التواصل بينهم او التحرك خارج الحيز الج٦رافي المحدد لهم دون اذن مسبق وذلك وفقا لما ينص عليه الأمر القانوني رقم 83-163 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 والمتضمن قانون الإجراءات الجنائية .
كيفت النيابة العامة التهم الموجهة الي الاشخاص ال 13 الذين تم استجوابهم مع آخرين في ملفات الفساد التي كانت موضع تحقيق اللجنة البرلمانية، وجاء الت٨م الجهة لكل متهم علي حدة كالتالي: