إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعد رفض المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد اليوم السماح لنا بتقديم دفوعنا وطلباتنا ونقاشها بحرية، ورفضها البت في طلبنا المتعلق بعدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم، والاكتفاء بصرف النظر عنه، الشيء الذي جعلنا ننسحب من المحاكمة احتجاجا على عدم توفير أدنى شروط المحاكمة العادل






.jpeg)