أصدرت محكمة فرنسية أمرا بمثول وزير العدل الحالي إيريك دوبو موريتي أمام القضاء، بتهمة استغلاله لصلاحياته بطريقة غير قانونية.
وتم اتهام الوزير باستغلال صلاحياته لتصفية حسابات مع 3 قضاة فرنسيين، أشرفوا على مراجعة سجلات الهواتف الخاصة بعشرات المحامين والقضاة، بمن فيهم دوبو موريتي، في إطار تحقيق مع الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال وزير العدل إنه كان يتصرف فقط بناء على توصيات موظفيه للتحقيق في الأخطاء المحتملة من قبل القضاة الذين أشرفوا على مصادرة سجلات الهواتف.
.jpeg)
.jpeg)