تعديل قانون التنظيم القضائي

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.
يهدف مشروع القانون المصادق عليه إلى معالجة بعض الاختلالات الملحة الموجودة في التنظيم القضائي التي أدت إلى الضغط على المحاكم لكثرة النزاعات وتشعبها وتعدد الاختصاصات المسندة لها.
وتأتي المسائل العقارية في صدارة النزاعات التي تتكدس امام المحاكم وتتطلب بالنظر إلى طبيعتها إجراءات قضائية خاصة توجب إفرادها بقضاة متخصصين في المجال العقاري.