ترأس رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، ويبحث الاجتماع فرص الاستثمار في البلاد، والإصلاحات اللازمة للتغلب على العوائق التي تعترض مسار المستثمرين.
ويضم المجلس 28 عضوا؛ من ضمنهم 8 أعضاء من أرباب العمل أصحاب المؤسسات الأجنبية ذات الخبرة في الاستثمار في موريتانيا، و12 عضوا من أرباب العمل الموريتانيين، أصحاب المؤسسات الكبرى، ممثلين لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى 5 أعضاء ممثلين للمنظمات المهنية المهتمة بفرص وظروف الاستثمار في البلاد، و3 شخصيات مختارة على أساس التجربة المهنية والسمعة في عالم الأعمال الدولي.
وتم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير عام 2020، بوصفه هيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، ويعمل على تعزيز فرص الاستثمار في موريتانيا، عبر اقتراح التدابير المحفزة والملائمة لتنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
ويعقد المجلس اجتماعين كل سنة، وتتولى 3 لجان وزارية يرأسها الوزير الأول، مساعدة المجلس، وهي لجنة لتحسين مناخ الاستثمار وترقيته، ولجنة لتحسين المنافسة، ولجنة مكلفة بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
.jpeg)
.jpeg)