أكد الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، أن الإجراءات العقابية ضد المتورطين في وقائع فساد، طالت حتى الآن 20 شخصا، وفقا للمسطرة القانونية المتبعة بهذا الخصوص، وهو ما شمل إقالات.
وأشار الوزير، إلى أن هناك إرادة صادقة لدى السلطات العليا، لتكون محاربة الفساد سياسة مستمرة وجزءا دائما ومؤسسا له من مسار تحسين حكامة البلد، مضيفا أن حصيلة عمليات التفتيش التي تقدم بها المفتش العام للدولة، برهنت على أن خيار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلق بتفعيل المفتشية وجعلها ذراعا تابعة للدولة تقف في وجه الفساد، بدأ يعطي النتيجة المطلوبة في وقت قياسي وبمستوى الجدية المطلوب، وضمن الإطار الذي اختار رئيس الجمهورية أن يتم العمل فيه وهو إطار العمل المؤسسي المستند للنصوص والذي يعطي الكلمة الفصل للقضاء.
.jpeg)
.jpeg)