المصادقة على اتفاقيات للتمويل

صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس على 3 مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل بقيمة 330 مليون دولار مخصصة لدعم الميزانية العامة للدولة وتطوير قطاعي الصحة والبيئية.
ويتعلق المشروع الأول بتحويل وديعة للصندوق السعودي للتنمية لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر لدعم الميزانية وتعزيز جهود الإصلاحات الحكومية في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يتعلق المشروع الثاني باتفاقية إطارية بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 16 مليون دولار لدعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وذلك في إطار تحقيق أهداف الخطة الوطنية للصحة الإنجابية الرامية إلى خفض وفيات الأمهات إلى أقل من 220 لكل 100 ألف ولادة حية بحلول عام 2025 و 70 لكل 100 ألف ولادة حية في أفق 2030 وتخفيض نسبة وفيات حديثي الولادة إلى 20 لكل 1000 بحلول 2025 و12 لكل 1000 في أفق 2030.
ويتعلق المشروع الثالث باتفاق بقيمة حوالي 14 مليون دولار، بين موريتانيا والمؤسسة الدولية للتنمية والمخصص للتمويل الإضافي للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع المنمين والمزارعين في بعض المناطق المستهدفة، ودعم برامج الأمن الغذائي من خلال شراء وتخزين وتوزيع القمح على الأسر الهشة.