مازلت كغيري من غيوري هذا البلد تحت تأثير صدمة فاجعة السطو والإغتصاب التي حصلت ليلة الخميس في أحد أحياء مقاطعة توجنين.
الحادثة بحيثياتها المؤلمة وتفاصيلها الصادمة تشكل سابقة هزت الرأي العام ، وخلطت الأوراق ، وتعالت الأصوات دون تناغم بعضها يصدح بعاطفته ولكن منطق العقل والحكمة في هكذا لحظات يكاد يكون معدوما مع الأسف.
إن ما حصل يثبت ضرورة الدخول العاجل في مسطرة من الإصلاحات والإجراءات دون إبطاء أو تسويف.
أولا: خلق برامج تشغيليه تستوعب الشباب وتنتشله من براثن الجريمة وتنأى به عن الغبن والتهميش والسقوط في براثن الجريمة ومياهها الآسنة.
ثانيا: التركيز على برامج التأهيل الإجتماعي لمدمني الممنوعات الذين باتت تتلقفهم عصابات المخدرات ، في هذه النقطة يتم التركيز على مختصي علم النفس والعلماء والواعظين والمرشدين الاجتماعيين.
ثالثا: سن عقوبات رادعة بات الإعدام فيها ملحا في جرائم القصاص والحرابة والإفساد في الأرض.
رابعا: الابتعاد عن الشحن العنصري لاتوجد شريحة تستهدف شريحة ، ولا توجد شريحة ترعى الجريمة أو توفر لها الدعم ، المسؤولية فردية ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، ولاتزر وازرة وزر أخرى.
خامسا: تعزيز ثقافة المواطنة وإشاعة القيم عن طريق البرامج الإعلاميه والدعائيه والاسكتشات ونشر الوعي المدني بين المواطنين.
إن ثقافتنا وقيمنا -كبقية شعوب العالم الثالث- تم تدميرهم على مدى عقود بشكل ممنهج ، والأجيال الحالية في أغلبها تفتقد للإنسانية والذوق والسلوك القويم ، لاجدوى من ترك الحبل على الغارب وتخلي الدولة عن واجباتها ، الوقت ليس في مصلحتنا ، الواقع خطير ، والتحديات جسام ، والبلد في خطر.
محمد محمود إسلم عبد الله