أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تراجع إنتاج موريتانيا من خام الحديد والذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري، في وقت يتوقع فيه البنك المركزي تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.2% خلال 2026، مقابل 3.6% في العام الماضي.
ووفق محضر اجتماع مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، والمنشورة مطلع نوفمبر، انخفض إنتاج خام الحديد بنحو 19%، وإنتاج الذهب بنحو 6% خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من السنة نفسها.
ويأتي هذا التراجع في قطاع الصناعات الاستخراجية، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية لعائدات التصدير والعملات الأجنبية، بالتزامن مع استمرار الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 9.3% في سبتمبر الماضي، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ورغم هذه المؤشرات، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ النمو الاقتصادي 5.2% خلال العام الجاري، مستفيدًا من الاستثمارات ونشاط القطاعات غير الاستخراجية، التي يُنتظر أن تعوض جزئيًا تباطؤ إنتاج المعادن.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى قدرة القطاعات غير الاستخراجية على دعم النمو الاقتصادي، في ظل التذبذب الذي يشهده إنتاج الحديد والذهب، ومدى انعكاس النمو المتوقع على الإيرادات العمومية والميزان التجاري والقدرة الشرائية للمواطنين.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير سابق إلى استمرار اعتماد الاقتصاد الموريتاني على الصناعات الاستخراجية، رغم الإصلاحات الرامية إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ويأتي نشر هذه المؤشرات بالتزامن مع قرار مجلس السياسة النقدية رفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 8% إلى 15%، في محاولة لاحتواء التضخم وامتصاص السيولة الزائدة في القطاع المصرفي.
.jpeg)
.jpeg)