علّق المحامي محمد سيدي عبد الرحمن على قرار إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البكاي ولد عبد المالك، إثر تعيينه مكلفًا بمهمة برئاسة الجمهورية، مؤكداً أن القانون المنظم للجنة يحصر حالات إنهاء مأمورية أعضائها في حالات محددة.
وقال المحامي، في منشور على صفحته، إن المادة 17 من القانون النظامي رقم 016-2017 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2017، والمتعلق بتشكيل وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تنص على أنه، باستثناء الاستقالة، لا يمكن إنهاء مأمورية أي عضو في اللجنة إلا في ثلاث حالات هي: الوفاة، أو الإخلال بشروط قابلية الانتخاب الذي يلاحظه مكتب اللجنة خلال المأمورية، أو فقدان أهلية ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بموجب حكم قضائي.
ويأتي هذا التصريح على خلفية الجدل الذي أثاره إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد تعيينه مكلفًا بمهمة في رئاسة الجمهورية، حيث استند المحامي إلى أحكام المادة 17 من القانون لإبراز الضوابط القانونية المتعلقة بإنهاء مأمورية أعضاء اللجنة.
.jpeg)
.jpeg)