أعلنت مجموعة ثانية تضم عدداً من قيادات حزب «جبهة المواطنة والعدالة»، من بينهم أعضاء في اللجنة الدائمة والمكتب السياسي وقيادات شبابية، انسحابها الرسمي والنهائي من الحزب، والتحاقها بالمجموعة التي كانت قد أعلنت انسحابها في 26 يوليو الجاري.
وقالت المجموعة، في بيان صادر اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، إن قرار الانسحاب جاء بعد ما وصفته بـ«إشكالات تنظيمية ومؤسسية» داخل الحزب، من بينها غياب بنية تنظيمية فاعلة، وضعف التأطير والتكوين، وتهميش الكفاءات والأطر الحزبية، إلى جانب تمركز القرار وضعف التشاور والشفافية في تسيير الموارد المالية.
وأضاف الموقعون أن هذه الملاحظات تعززت لاحقاً بسبب ما اعتبروه «تذبذباً» في مواقف الحزب من برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتوجهات حكومته، مؤكدين أن ذلك لم يعد منسجماً، حسب تقديرهم، مع الخط الذي تأسس عليه الحزب.
كما انتقد البيان ما سماه «تنامي بعض المظاهر الفئوية واللونية»، واعتماد مقاربة قال الموقعون إنها تختزل مفهوم العدالة في «مظلمة واحدة» بدل التعامل مع مختلف مظالم المواطنين على قدم المساواة.
وأكدت المجموعة أن قرارها تعزز بعد الاطلاع على بيان سابق صادر عن مجموعة من الدكاترة والقيادات المؤسسة للحزب بتاريخ 26 يوليو 2026، مشيرة إلى أنها تتفق مع معظم الملاحظات الواردة فيه، وأنها قررت الالتحاق بتلك المجموعة.
وضمت قائمة المنسحبين كلاً من: سيدي محمد خونا، مستشار رئيس الحزب وعضو اللجنة الدائمة؛ سيدي عبد الله محمد فال، الأمين الوطني للاقتصاد والتنمية وعضو اللجنة الدائمة؛ أينه محمد محمود، عضو اللجنة الدائمة؛ أحمدو سيدي محمد، عضو اللجنة الدائمة والأمين الوطني المساعد للتكوين؛ محمد عبد الله بوعماتو، عضو المكتب السياسي؛ المختار أحمد أمكمش، اتحادي الشباب في نواكشوط الجنوبية؛ ومحمد محمد البشير المختار فال، عضو المكتب التنفيذي للأمانة الوطنية للشباب
.jpeg)
.jpeg)