تعديل القانون المنظم للاتفاقيات المعدنية

أجاز مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2012-012 بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
ويدخل تعديل هذا القانون، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الاستخراجي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات في القطاع المعدني.
ومن التعديلات البارزة التي يقترح مشروع القانون إدخالها على القانون الأصلي:
‐تعديل شروط تجديد الاتفاقيات المعدنية، والتي أصبحت مرتبطة بمدى احترام الأطراف لالتزاماتهم التعاقدية والتنظيمية طيلة فترة سريان الاتفاقية؛
‐الزامية مساهمة الدولة في رأس مال شركات الاستغلال التي يتم إنشاؤها مستقبلاً، وذلك تعزيزاً لمبادئ السيادة الاقتصادية والشفافية التعاقدية.
‐الالتزام بمقتضيات قانون المحتوى المحلي، بهدف تشجيع إدماج الكفاءات والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الوطني ضمن سلسلة القيمة في القطاع المعدني؛
‐فرض مساهمة سنوية للتكوين، تعادل 1٪ من صافي أرباح شركات الاستغلال، مخصصة لتمويل برامج تكوين الكفاءات الوطنية وتطويرها في المجالين التقني والإداري، ضمن رؤية شاملة لنقل التكنولوجيا وبناء رأس مال بشري وطني.