وقعت وزارة العمل الاجتماعي والغرفة الوطنية للعدول المنفذين مذكرة تفاهم تهدف إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة، وضمان حقوق النساء والأطفال وكل من له حق نفقة بموجب القانون، وذلك من خلال التنسيق المشترك، وتبسيط الإجراءات، والتحسيس بأهمية الالتزام بهذه الأحكام.
وأكدت الوزيرة في كلمتها أن الاتفاق يمثل "التزاما إنسانيا وأخلاقيا"، مشددة على أن ضمان النفقة المستحقة ليس مجرد إجراء إداري، بل واجب يلامس حياة أمهات تحملن أعباء الحياة وحدهن، وأطفال لا ينبغي أن يحرموا من حقوقهم، مضيفة: "نعمل من أجل عدالة واقعية، ملموسة، تصل إلى الناس في تفاصيل حياتهم اليومية".
.jpeg)
.jpeg)