أعلنت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، خلال اجتماعها المنعقد امش الثلاثاء، عن اتخاذ جملة من القرارات من بينها القرارات المتعلقة بالترجمة.
وجاء في بيان اللجنة أنه واعتبارا ، للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير خدمة ترجمة اللغات الوطنية، على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة للتكاليف المتعلقة بذلك".
وأضاف البيان أنه " وعلى وجه الاستعجال أقرت اللجنة اكتتاب 32 مترجما للغات الوطنية، مع التوصية بزيادة هذا العدد مستقبلا".
.jpeg)
.jpeg)