أقرّت اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد مساء الثلاثاء في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة أداء قطاع العدالة.
وشملت القرارات التي تم المصادقة عليها خطة عمل جزئية لعام 2025، والتي سيتم تنفيذها بشكل عاجل. من أبرز عناصرها:
- إنشاء معهد للتكوين القضائي: تم التوصية بتسريع المصادقة على النصوص القانونية المنظمة لهذا المعهد لضمان توفير التدريب المناسب للقضاة.
- استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة: يتضمن القرار منح هذه العلاوة لجميع فئات كتاب الضبط، تعزيزاً لمستوى المعيشة والدعم المهني لهم.
- اكتتاب 20 قاضيًا سنويًا: سيتم مراجعة الاحتياجات بشكل دوري على مدى خمس سنوات لضمان وجود قضاة كافٍ لتلبية متطلبات القطاع.
- اكتتاب 20 عنصراً سنوياً من كتاب الضبط: مع إعطاء أولوية للعقدويين في القطاع، لضمان توفر الكوادر اللازمة.
في خطوة إضافية، تقرر إصدار مرسوم يلزم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية في جميع المحاكم، على نفقة الدولة. يتضمن ذلك أيضًا إعداد دراسة تشخيصية لحاجيات القطاع من الأجهزة والبنى الرقمية، وتحديث المواقع الإلكترونية القضائية. كما تم التأكيد على مراجعة عدد من النصوص القانونية، بما في ذلك قوانين المخدرات والإجراءات الجنائية والمدنية.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الحكومة لتعزيز العدالة وتحديث النظام القضائي في موريتانيا، مما يسهم في توفير بيئة قانونية أكثر فعالية وشفافية.
.jpeg)
.jpeg)