صدر القانون رقم 2024-045 حول المحتوى المحلي في موريتانيا في يناير 2025، ويُعد تقدمًا قانونيًا في قطاعات الاستخراج والطاقة. لكن حتى الآن لم يُفعل، فلا يوجد مرسوم تطبيقي معلن، وإن وُجد فهو غير معروف لدى المعنيين. الوزارات لم تضع بعد أسس تنفيذية واضحة. في الواقع، تواصل الشركات الأجنبية العمل مع مقاولين دوليين، بينما يعاني الشباب المحلي والشركات الوطنية من الإقصاء، خاصة في الأعمال ذات القيمة المضافة العالية.
في مشروع GTA بقيادة BP، الذي يُعد من أكبر المشاريع الاقتصادية في البلد، لا توجد معلومات شفافة حول عدد الوظائف التي تم توفيرها للموريتانيين أو حجم الإنفاق على الشركات المحلية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول جدية تطبيق المحتوى المحلي. ينبغي نشر بيانات واضحة كما يحدث في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)، ولا يمكن الحديث عن محتوى محلي دون مؤشرات يمكن قياسها.
هناك حاجة ملحة لإنشاء وكالة وطنية للمحتوى المحلي، لا تكون شكلية بل فاعلة وقادرة على حماية المصالح الوطنية والتفاوض بفعالية مع الشركات الكبرى. كما يجب إنشاء صندوق وطني للتدريب المهني، يُمول جزئيًا من قبل شركات الطاقة، لتأهيل الكفاءات في مجالات حيوية مثل الكهرباء الصناعية والصيانة واللوجستيك، حيث يتم استيراد هذه الخبرات حالياً من الخارج. المحتوى المحلي قضية محورية تتطلب التزاماً جماعياً وحلولاً عملية.
دهاه حمودي
.jpeg)
.jpeg)