تأسست شركة العمليات المينائية في موريتانيا (OPM) في عام 2015 في سياق ملائم في ظل النظام السابق، وهي شركة أسسها اثنان من التجار الموريتانيين، إبراهيم غدة (المعروف باسم باهاي) وأحمد مكناس. وفي ذلك الوقت، كان الرجلان يتحركان جنباً إلى جنب، مستفيدين من الدعم السياسي الواضح.
واليوم الوضع مختلف تماما. لم تعد الدولة تمنح حقوقًا أو امتيازات خاصة. ولم يعد الشريكان يتحدثان مع بعضهما البعض، ولم يعقد مجلس الإدارة أي اجتماع منذ عدة أشهر، بحسب مصادر في قطاع الموانئ. وفي الوقت نفسه، تم بيع 51% من رأس المال إلى شركة CMAT، وهي شركة تابعة لمجموعة CMA CGM الفرنسية، والتي أصبحت الآن المساهم الأكبر والمسير الفعلي الوحيد لشركة OPM.
والتساؤل الذي يطرحه المراقبون هو كيف يمكن لشركة موريتانية أن تعمل عندما لم يعد شركاؤها المحليون يتحدثون مع بعضهم البعض؟
هل يجب أن نتفاجأ بهذا النوع من المواقف عندما ينخرط الفاعلون في قطاعات لا يتقنونها، من باب الانتهازية أكثر من الخبرة؟
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن شركة OPM لم تعد شركة موريتانية في الواقع، حيث أن غالبية رأس مالها أصبح تحت السيطرة الأجنبية. في الوقت الذي تشكل فيه السيادة الاقتصادية والمحتوى المحلي ودعم الشركات الوطنية محور المناقشات!
المصدر: الخبير المالي دهاه حمودي
.jpeg)
.jpeg)