صرح منسق هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد اشدو، بأنهم قدموا خلال دفاعهم أمام محكمة الاستئناف أدلة قاطعة تثبت أن مركز موكلهم القانوني يخضع لأحكام المادة 93 من الدستور، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري أكد ذلك في قراره النهائي رقم 2024/009.
وأوضح ولد اشدو، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي عُقد في المساء، أن موكلهم يتمتع بحصانة دستورية من المساءلة، باستثناء تهمة الخيانة العظمى التي تُحاكم فقط من قبل محكمة العدل السامية، والتي يمكن أن توجهها الجمعية الوطنية.
وأكد ولد اشدو أن الحكم الذي ستصدره محكمة استئناف نواكشوط الجنائية في القضية الخاصة بموكلهم، والذي تقف الأمور على بعد يوم واحد فقط عن صدوره، يمثل اختبارًا لاستقلال القضاء وفصل السلطات. وذكر أنه يجب حماية الدستور وحصانة مؤسسة رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى احترام قرارات المجلس الدستوري.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع قدمت أدلة قطعية تثبت أن موكلهم لم يرتكب أي فعل يُجرمه القانون، ولم يتهمه البرلمان أو أي جهة أخرى، كما لم تُقدَّم أي أدلة ضده من قبل النيابة أو دفاعها، مؤكداً أن البراءة هي القاعدة الأساسية.
ونوه ولد اشدو بأن الأحكام العادلة تستند إلى القانون وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع مسار المحاكمة، موضحاً أن القانون واضح في هذه الحالة وأن الرأي العام يدعم الحق والقانون، ولا يعود خافياً عليه ما يتعلق بهذا الملف.
كما دعا ولد اشدو الجهات التنفيذية إلى الابتعاد عن التدخل في شؤون العدالة، وحثها على اتخاذ القرارات العادلة ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات انتقامية ضيقة.
وفي الختام، طالب ولد اشدو المحكمة بأن تكون عند حسن الظن بها، وأن تصدر أحكامها وفقاً لما ينص عليه الدستور وما قرره المجلس الدستوري، وما يشهده الواقع.
.jpeg)
.jpeg)