قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن وجود القوات الفرنسية في منطقة الساحل كان بطلب من القادة السياسيين في دول المنطقة ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، بهدف التصدي لخطر الإرهاب.
وأوضح ماكرون، في تصريح صحفي، خلال زيارة دولة إلى مدغشقر، أن بلاده لم تتدخل "بتواطؤ"، بل استجابة لطلب من "مسؤولين سياسيين منتخبين من قبل شعوبهم"، مؤكدا أن الإيكواس طلبت من فرنسا حماية هذه الدول من الجماعات الإرهابية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن أول قمة شارك فيها مع رؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل (G5 Sahel) في يوليو 2017، شدد خلالها على ضرورة تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز الحوكمة، معتبرا أن الجماعات الإرهابية تجد بيئة حاضنة "حين يغيب الأمل".
وفي معرض تبريره لتداعيات التدخل، قال ماكرون إن فرنسا "دفعت ثمن سوء الحوكمة السياسية"، موضحا أن الشباب في بعض هذه البلدان كانوا يسعون للتخلص من أنظمة سياسية قائمة، وفرنسا "جرفت مع هذا الرفض"، حسب تعبيره.
وأضاف: "قمنا بما كان علينا القيام به. لولا تدخلنا في 2013، لما بقيت دولة مالي قائمة اليوم على الأرجح"، مستدركا أن بقاء القوات الفرنسية لفترة طويلة دون تحقيق تقدم في المشاريع أو الإصلاحات الديمقراطية، كان من الأخطاء.
وأعرب ماكرون عن أسفه تجاه الشباب في هذه البلدان، قائلا إنه يشعر بارتباط كبير بهم، وأن ملايين من الماليين والنيجيريين والبوركينابيين يعيشون في فرنسا ولهم روابط عائلية هناك، مذكرا بتضحيات الجنود الفرنسيين الذين قضوا خلال تدخلهم العسكري.
وتساءل الرئيس الفرنسي، عن مواطن التقصير في تلك التجربة، معترفا بأن الاستجابة كانت أمنية في المقام الأول، دون نجاح في تجاوزها إلى حلول أكثر استدامة، رغم "الجهود المضاعفة" التي بذلها، على حد قوله.
.jpeg)
.jpeg)